مختصر فتاوی البرزلي
مسائل في العدة والاستبراء
ابن الحاج : كتب عمر ـ رضى الله عنه - إلى أمراء الأجناد : من كانت له امرأة لها ولد من غيره وتوفى فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها .
قال أبو عبيد : وهو الأمر المعمول به عند العلماء .
وظاهر المدونة وغيرها أنه لا يجب على الزوج الإمساك، بل الحكم عند مالك : إن أتت به لأقل من ستة أشهر ورث وإلا فلا ولكن الاحتياط لقول الأول لأنه أنفى
للشك .
وفى نوازله أيضاً : إذا زنت الحامل فلا يقربها زوجها حتى تضع. وأحفظ فيها قولاً أنه يتمتع بها زوجها بظاهرها لقول ابن حبيب فيمن اشترى
حاملاً: أنه يتمتع بظاهرها . مسألة:
وفيه : إذا طلق أم الولد زوجها ومات عنها سيدها . انظرها في الأصل (۱).
واختلف إذا مات سيدها عنها وهى حامل هل لها نفقة أم لا؟
والمشهور : لا نفقة لها لأنها بظهور الحمل حرة خلافًا لابن الماجشون لاحتمال أن تنفس ولا يكون حملاً ، ولو تقدم لها ولادة قبل هذا الحمل لرجوت أن لا تختلف
في أنه لا نفقة لها .
مسالة
إذا كان الوباء ونحوه هل حكم الناس فيه حكم المرضى.
فأفتيت أنا : إذا كان ذريعاً أذهب نصف الناس أو الثلث أنهن كالمرضى . وأفتى صاحبنا القاضى العدل أبو مهدى عيسى قاضى الجماعة : بأنهم كالأصحاء حتى يصيبهم المرض المذكور.
مسألة ومن هذا المراكب التى تفقد في البحر ولم يظهر لها خبر البتة،
فالصواب أنهم محمولون على الموت بعد الفحص عنهم .
(1) الأصل (٢ / ٤٧٩).
ص ١٩٠