مختصر فتاوى البرزلي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ مختصر فتاوی البرزلي استراب لم يزوجها واستنكر قرب موضعها . قال ابن وصال قول ابن حبيب أصل مذهب مالك مسألة: أجاب اللخمي عمن يزيد في صداق امرأته أن ذلك لازم له ولها أخذه بذلك ما لم يقع فلس أو موت فيبطل لكونها هبة لم تقبض . مسالة وفى الطرر»: شهادة الخاطبين فى النكاح لا تجوز لأنهما خصمان. وقيل : إنما ذلك إذا أخذ على ذلك أجراً، فإن لم يأخذ أجراً جازت وكانت الفتيا تجرى على هذا. وسئل ابن رشد عن ذلك فقال : ذلك جائز . قلت وأعرف له فى نوازله أن شهادة المشرف لمن له الإشراف عليه جائزة إذ ليس بيده قبض مال ولا تصرف · وقال غيره : إنها ضعيفة ، وأعرف من ذلك شهادة السمسارين للمتبايعين . إن كانت سمسرته معلومة لا يزيد لزيادة ثمن ولا ينقص لنقصه وفات الفسخ أنها جائزة، وإن كان قبل الفوات فلا تجوز لأنه لنفسه نفعاً يجر بسبب عدم الفسخ عند التحالف . ومن هذا مسألة قسام القاضي في «المدونة» مسألة: تكلم هنا على أراضي تونس [وأقسامها ] (۱) وأنها أربعة أقسام انظرها فيه . مسألة: وسئل السيورى عن مطلقة بالثلاث لها أولاد منه أراد الزوج سكناها بأولاده بدار له تلاصق داره بعد خروجها من العدة ولا يؤمن من حوادث السوء بينهما . أجاب: يبعد بينهما ما تؤمن فيه الحوادث بينهما. مسألة: وفي الطرر» عند قوله : تجوز شهادة أهل البادية إذا شهدوا في حق لامرأة أو غيرها ولم يكن فيهم عدول أنه يستكثر منهم ويقضى بشهادتهم. مسألة: ذهب بعضهم إلى أن البلدة التي لا عدول فيها يقبل فيهن شهادة الأمثل (۱) سقط من أ
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.