١٦٦
مختصر فتاوی البرزلي
استراب لم يزوجها واستنكر قرب موضعها .
قال ابن وصال قول ابن حبيب أصل مذهب مالك
مسألة: أجاب اللخمي عمن يزيد في صداق امرأته أن ذلك لازم له ولها أخذه بذلك ما لم يقع فلس أو موت فيبطل لكونها هبة لم تقبض .
مسالة وفى الطرر»: شهادة الخاطبين فى النكاح لا تجوز لأنهما خصمان. وقيل : إنما ذلك إذا أخذ على ذلك أجراً، فإن لم يأخذ أجراً جازت وكانت الفتيا تجرى على هذا.
وسئل ابن رشد عن ذلك فقال : ذلك جائز .
قلت وأعرف له فى نوازله أن شهادة المشرف لمن له الإشراف عليه جائزة إذ ليس بيده قبض مال ولا تصرف
·
وقال غيره : إنها ضعيفة ، وأعرف من ذلك شهادة السمسارين للمتبايعين . إن كانت سمسرته معلومة لا يزيد لزيادة ثمن ولا ينقص لنقصه وفات الفسخ أنها جائزة، وإن كان قبل الفوات فلا تجوز لأنه لنفسه نفعاً يجر بسبب عدم الفسخ عند
التحالف .
ومن هذا مسألة قسام القاضي في «المدونة»
مسألة:
تكلم هنا على أراضي تونس [وأقسامها ] (۱) وأنها أربعة أقسام انظرها فيه .
مسألة: وسئل السيورى عن مطلقة بالثلاث لها أولاد منه أراد الزوج سكناها بأولاده بدار له تلاصق داره بعد خروجها من العدة ولا يؤمن من حوادث السوء بينهما .
أجاب: يبعد بينهما ما تؤمن فيه الحوادث بينهما. مسألة: وفي الطرر» عند قوله : تجوز شهادة أهل البادية إذا شهدوا في حق
لامرأة أو غيرها ولم يكن فيهم عدول أنه يستكثر منهم ويقضى بشهادتهم. مسألة: ذهب بعضهم إلى أن البلدة التي لا عدول فيها يقبل فيهن شهادة الأمثل
(۱) سقط من أ
ص ١٦٦