مختصر فتاوی البرزلي
وأما إن وقع الفسخ بعد البناء فإنها تنفذ للمنحول له باتفاق .
ومسألة ابن فتحون إذا كان المنحول الابن ولا فرق بينهما .
١٤٣ .
مسألة ذهب سحنون فى الصدقات التي تحمل بالبناء إلى أن الزوج لا يؤاخذ بها بإثر الدخول لأنه لم يدخل على هذا وإنما يرجع بالصداق لعلمه أنه لا يؤاخذ به هكذا في الوقف
وقال بعض الشيوخ : إذا فعلوا ذلك ضراراً بالزوج أخذت بقول سحنون، وإن كان ليس على وجه الضرر أو كان الضرر من الزوج فإنه يؤخذ به حالاً. مسألة: قلت: سألت شيخنا الإمام هل تقضى بالصداق اليوم؟
فقال : اختلف الشيوخ فى ذلك فمنهم من قال : القضاء به ظاهر «المدونة» ، جرت ت أن لا يطلب إلا إلى موت أو
أن العادة ومنهم من قال : لا يقضى به. وصحيح فراق والعادة كالشرط وألزم عليه فساد النكاح فالتزمه
قال : وفرق بين ما جرت العادة بتأخيره وبين ما جرت بأن المرأة لا تطلبه وألف ابن سرور في ذلك تأليفا لم أره وهو من الفقه ليس بذلك ويعرف مسائل من المنطق . قلت: ورأيت شيخنا المذكور أفتى بما إذا خرج الفقراء أو الأسرى أو غيرهم أن الزوج يأخذ به ووقعت وسجن الزوج حتى وداه وقد قصدت زوجته الضرر به والمتحصل فيها أربعة أقوال .
مسألة: وأجاب ابن رشد فيمن نحلت ابنتها نحلة عند عقد النكاح فطالب الزوج بميراث الابنة من أبيها فقالت : هو النحلة أنها تصدق . واختاره القاضي عياض، لأن الناس لا يعرفون النحلة إلا القليل منهم وخالفهم غيرهم.
قلت يجرى الخلاف على معارضة العرف للغة والمشهور بعد العرف كما ارتضاه القاضيان ، ولهما نظائر من الأيمان والبيوع وغيرهما كالوكالات والعيوب. مسألة: وسئل عمن أسقط من صداق ابنته البكر أربعين مثقالاً عن الزوج ودخل بها زوجها وبقيت سنين ثم ماتت فقامت ابنتها تطلب ميراثها من الأربعين دينارا التي كان أسقط أبو الزوجة وقالت : لا يحمل الإسقاط إذا لم يكن خوف الطلاق والإعسار
ص ١٤٣