الفتاوى الفقهية في اهم القضايا من عهد السعديين الى ما قبل الحماية - اليوبي — الصفحة ٣٣١

ففي سنة 11011 هـ / 1602 م أمر السلطان السعدي أحمد المنصور بجمع عشبة التبغ من الأسواق واتلافها استجابة لفتاوي الفقهاء الذين استفتاهم في الموضوع، فأفتوا بتحريمها، ومنهم الفقيه محمد بن قاسم القصار" مفتي مدينة (2) فاس، وعبد الله بن حسون ) فقيه مدينة سلا. وتشير المصادر إلى فداحة الخسارة التي أصابت التجار عندما جمع التبغ من أسواق فاس وأحرق، مما يدل على كثرته وارتفاع سعره. ويظهر أن أثار هذا الإجراء لم تدم طويلا، إذ سرعان ما عاد التجار إلى ترويج التبغ في الأسواق خصوصا بعد الاضطرابات والفتن التي اجتاحت البلاد بعد وفاة السلطان السعدي أحمد المنصور. (3) وفي سنة 1026 هـ / 1617م طرحت القضية من جديد على المستوى الرسمي، وذلك حين وجه الفقيه علي ابن أحمد الشامي استفتاء (4) في الموضوع إلى كل من قاضي فاس أبي القاسم بن النعيم والمفتي الرسمي بها، الفقيه أحمد المقري وكان الاستفتاء حادا، يعرض بلهجة ثائرة وأسلوب أدبي مـسـجـوع مساوئ التدخين وأضراره الصحية، وما أدى إليه من مبادلات تجارية متعارضة مع مصالح المسلمين الذين كانوا يقدمون مواد غذائية وحربية للتجار الأوربيين مقابل ما يأخذونه منهم من التبغ. وبلغت الفتاوي التي أجابت على هذا الاستفتاء تسع عشرة فتوى نصت كلها على تحريم عشبة التبغ والاتجار فيها: «إن الحكم فيها هو التحريم، لا يجوز تقدمت ترجمته على ص : 81. تقدمت ترجمته على ص : 50 أبو الحسن علي بن أحمد الشامي الخزرج ، المتوفى سنة 11032 هـ / 1623م. فقيه وأديب، تولى .373 الكتابة لدى أحمد المنصور وابنه المامون من بعده أنظر ترجمته في : نشر المثاني ج وأنظر مصادر أخرى لترجمته في الحركة الفكرية ج 2 هامش ص انظر نص هذا الاستفتاء في مخطوط الخزانة الحسنية رقم (1) الورقة 155 . تقدمت ترجمته على ص: 134 . אי ص 331 (3) (+) (5)
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.