بغية المسترشدين في تلخيص فتاوي بعض الأئمة من العلماء المتأخرين - باعلوي — الصفحة ٥٢٢

کتاب غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد/ النكاح في غيبة العاضل، ثم قامت بينة أنه قد كان رجع عن العضل قبل تزويجه، فالأوجه صحة النكاح، ويفرق بينه وبين ما لو زوج لغيبة الولي ثم بان أنه كان قريباً حال العقد من بطلان النكاح في تلك بعصيان العاضل بعضله فهو آثم بخلاف الغيبة . مسألة: أخذ رجل امرأة عن أهلها قهراً وبعدها عن وليها إلى مسافة القصر وكذا دونه، إن تعذرت مراجعته لنحو خوف صح نكاحها بإذنها إن زوّجها الحاكم من كفء، إذ لم يفرق الأصحاب بين غيبة الولي ،وغيبتها ولا في غيبتها بين أن تكون مكرهة على السفر أو مختارة، بل أقول : لو كان لها وليّ بالبلد وعضلها بعد أن دعته إلى كفء وتعسر لها إثبات عضله فسافرت إلى موضع بعيد عن الوليّ وأذنت لقاضي البلد الذي انتقلت إليه في تزويجها من الكفء صح النكاح ، وليس تزويج الحاكم في الأوّل من رخص السفر التي لا تناط بالمعاصي كما يتخيل ذلك، نعم قد ارتكب المتعاطي لذلك بقهره الحرة والسفر بها وتغريبها عن وطنها ما لا يحل في الدين ولا يرتضى، بل ذلك من الكبائر العظام التي تردّ بها الشهادة ويحصل بها الفسق . مسألة : أذن الولي لغيره أن يعقد بموليته فإن كان بعد استئذانها حيث يعتمد إذنها صح أذنه وإلا فلا، وهذا بخلاف ما لو أمر الحاكم بتزويج من لا ولي لها قبل إذنها فزوجها المأذون بإذنها فيصح، كما في العباب والروض وغيرهما مسألة أراد ولي المرأة أن يزوجها من زوجها الأول الذي طلقها ثلاثاً، وجب عليه أن يسألها هل الثاني وطئها وطناً محللاً أم لا؟ ولا يكفي الظن، لأن النكاح لا يصح مع الشك في حل المنكوحة، كما إذا شك في انقضاء عدتها مسألة قالت امرأة مزوجة لوليها أذنت لك في تزويجي إذا طلقني زوجي وانقضت عدتي، ثم طلقها الزوج وانقضت عدتها ثم زوجها الولي بإذنها السابق صح النكاح، كما أفهمه كلام الروضة في بعض المواضع. مسألة : أذنت لوليها أن يزوجها مطلقاً، فزوجها من صبي لا يتأتى منه الوطء، وهي تظن أنه لا يزوجها إلا من بالغ لشدة توقانها إلى النكاح، فالذي يظهر لي أنه لا يصح النكاح إذا علم الولي من حالها ذلك ودلت القرائن عليه، كما الطنبداوي قياساً على منع تزويج الصغيرة من هرم ونحوه، إذ لا حظ لها في ذلك، وليس ذلك من باب فقد الكفاءة، بل من باب كون المتصرف عن غيره مأموراً بالاحتياط. مسألة: يتيمة صغيرة زوجها ابن عمها من ،شافعي لم يصح النكاح عندنا إلا إذا قلد الزوج في الصحة من يرى ذلك، أو حكم بصحة النكاح حاكم يراه أيضاً، فحينئذ إذا طلقها الزوج ثلاثاً لم تحل له إلا بمحلل بعد بلوغها بشرطه أما إذا لم يقلد الزوج من يرى صحة النكاح ولم يحكم بصحته حاكم يراه فالنكاح غير صحيح عندنا، فلا يقع الطلاق المذكور وتحل له من غير محلل مسألة ادعت من غاب زوجها أنه طلقها وانقضت عدتها، فأنكرها وليها فالقول قوله، فإن نكل حلفت وزوجها الحاكم، قاله البغوي وأفتى الطنبداوي بأن المذهب الجواز من غير إقامة بينة، والمختار الوقوف فإقامة البيئة أولى وأبرأ للدين والعرض، لا سيما مع غلبة الكذب على نساء الزمان مسألة إذا أخبر الولي ببلوغ موليته وصدقه الزوج جاز له الإقدام على العقد، ولا يشكل بأن البلوغ لا يثبت إلا بعدلين لأن محله في إثباته عند أفتى به ،
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.