بغية المسترشدين في تلخيص فتاوي بعض الأئمة من العلماء المتأخرين - باعلوي — الصفحة ٤٤٣

كتاب غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد / شروط الصلاة ، ظاهر كلام الأصحاب أن التحول إلى الجانب الأيمن بأن يجعل يساره إلى المحراب ويمينه إليهم وقيل عكسه خاص بالإمام فقط، وهذا لا ينافي استحباب الذكر والدعاء بعد السلام، إذ لا يلزم من القيام ترك الذكر، ولا من الذكر ترك القيام ولا فرق في التحوّل بين الظلمة وغيرها، ولا يغنيه عنه جهر المبلغ بالأذكار واختار الحافظ ابن حجر في فتاويه أن الإمام إن كان ممن يذكر المأمومين أو يدرسهم أو يفتيهم فأولى أن يستقبلهم وإلا فيستقبل القبلة، قال البلقيني : كما استمر عليه الأئمة في الأمصار ليصير الكل مستقبل القبلة، وقال بعضهم : يستقبلهم في الدعاء : مسألة : قال الحافظ ابن حجر وتبعه السمهودي: مقتضى الحديث أن الذكر والدعاء عقب الصلاة يقال عقب الفراغ منها وإن تأخر يسيراً، بحيث لا يعد معرضاً أو ناسياً أو متشاغلاً .اهـ. وظاهره أنه يفوت بالإعراض وما قاله السمهودي إن كونه قبل الراتبة هو من حيث الأكمل، والأولى لا أنها تفوت بالتأخير، وإذا قلنا باستحباب قضائها، فأتى بها عند النوم قاصداً بها ذكر الصلاة والنوم لم تتأذ بها السنتان، ولا تقاس بإجزاء خطبة واحدة عن الكسوف والعيد لأن المقصود ثم الوعظ مسألة قال ابن العماد: يحرم الجلوس في المحراب بعد الصلاة وتوجيه كلامه أن الوقف يعتمد على القرائن التي حكمها حكم شرط الواقف، والواقف لم يقصد بالمحراب القعود فيه والغالب فيه قصد الصلاة للإمام . مسألة : ، ، شروط الصلاة • تصح صلاة العامي الذي لا يميز فرائض الصلاة من سننها بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو ،فرض كما صححه في المجموع عن فتاوى الغزالي، نعم هو مأثور بترك التعلم، إذ معرفة ذلك من فروض الأعيان قلت وافقه (م) ر) و جزم ابن حجر بالصحة حتى من العالم. مسألة : لو كان بسترة مصلّ خرق ولم يجد ما يسده وجب وضع كفه عليه لكن يراعي السجود، كما أن القارىء يتم الأركان، وفي حاشية السمهودي عن الأذرعي القياس وجوب وضع ظهر كفه على قبله والأخرى على دبره في معظم الصلاة إذا لم يجد شيئاً، فقوله في معظم الصلاة واحد لما ذكرنا قلت وافقه (م () وقال ابن حجر يتخير بين الوضع على الخرق والوضع على الأرض، لأنه تعارض في حقه واجبان ومال الخطيب إلى إبقائها على الخرق قال : لأن وضعها في السجود مختلف فيه بين الشيخين وقوله ولم يجد ما يسده في التحفة فظهر بذلك أنه إذا وجده يلزمه قطع الصلاة والستر به اهـ. مسألة : إذا كثر ذرق الطيور وعمت البلوى به عفي عنه سواء في المسجد وغيره ما لم يتعمد المشي عليه . مسألة: إذا تعدى المكلف ،ووشم، قال في الخادم ومثله الصبي : إذا فعل به ذلك ثم بلغ وجب عليه إزالته، كما إذا وصل عظمه بنجس ما لم يخف محذور تيمم، وفي الأم ما يؤيد ذلك، قلت : وافقه (م ر) وخالفه ابن حجر في غير المكلف فقال : لا يجب عليه إذا بلغ . مسألة: إذا لاقت النجاسة المعفو عنها رطوبة حصلت من خارج تعين الغسل، نعم لو كانت الرطوبة من نحو الوضوء عفي عنها كما أفتى به الشيخ زكريا ويحتمل وهو الأقرب إلحاق مثله
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.