بغية المسترشدين في تلخيص فتاوي بعض الأئمة من العلماء المتأخرين - باعلوي — الصفحة ٣٣١

كتاب الجنايات/ المنذور به ، على تعدد السنين الماضية إن وجبت فيه ولم يزكه الدائن فحينئذ متى قبض الناذر شيئاً منه لزمه إعطاؤه المنذور له بعد إخراج قدر زكاته ويبرأ المدين بتسليمه للمنذور له كنائب المسجد، هذا إن كان نذر تبرر كنذر لجاج لم يختر الناذر كفارة اليمين ويأثم المدين بالمماطلة حيث لا عذر بنحو إعسار . (مسألة ش: باع ربع نصيبه من أبيه ثم نذر بنصف ما ورثه من الأب، فهذه من ذوات الحصر والإشاعة، والأصح فيها وفي نظائرها الحصر فيما يملكه، فيحصر النصف المنذور به في الثلاثة الأرباع الباقية فحينئذ يكون المنذور به ثلثي الباقي بعد الربع المبيع وهو نصف الجميع، كما لو ملك نصف عبد فقال لآخر : بعتك نصف هذا العبد فينصرف إلى نصفه المملوك بكل الثمن، ورجح البغوي الإشاعة ومحل الخلاف حيث لم يقصد أحدهما وإلا عمل بقصده اتفاقاً .اهـ. قلت : وظاهره أنه يصدق بيمينه فيما قصده لو تنازعا، ووافقه في التحفة قال : وألحقوا به الهبة والإقرار والوصية، ورجح ابن زياد الإشاعة . معه وإلا النذر بالمرهون إن علق بصفة وجدت بعد انفكاكه أو . فلا . (مسألة ش): يصح (مسألة : ليس للوالد الرجوع في المنذور به المنجز لولده على المعتمد ولو طفلاً تحت حجره وإن لم يقبضه الولد بخلاف الهبة والعطية فيجوز الرجوع فيهما مطلقاً، ما لم يزل ملك الولد عنهما وإن عاد إليه، وبخلاف النذر المعلق ففيه الخلاف الآتي. (مسألة ي: نذر لبعض بناته بالحلي الذي عنده ولبقية الأولاد بما معه من النقد نذراً معلقاً بقبل مرض موته بثلاثة أيام إن مات بمرض، وبساعة إن مات فجأة، النذران وتناول ما كان من النقد بملك الناذر يوم النذر لا ما حدث بعده، إلا إن أراد دخول الموجود والحادث، فإن لم يرده أو جهل قصده لم يدخل وفارق الوصية في أن اعتبار المال فيها بحال الموت لأنه وقت اللزوم فيهما اهـ . قلت وقوله يوم النذر أي حال التعليق لا وجود الصفة المعلق عليها ، يعني الثلاثة الأيام واللحظة قبل الموت فليعلم. حال : صح مسألة ب): له أخوان لأبيه وابن أخ ، فنذر لابن الأخ بمثل نصيب أحد عميه نذراً معلقاً بقبل مرض موته بثلاثة أيام إن مات من مرض وبساعة إن مات فجأة، فمات أحد العمين قبل الناذر ، ثم مات الناذر عن زوجة وأخ ، فأفتى بعضهم بأن المنذور له يستحق نصف الباقي بعد فرض الزوجة، فتكون المسألة حينئذ من ثمانية : اثنان للزوجة، وثلاثة للأخ الموجود، وثلاثة لابن الأخ وأفتى آخر بأن العبرة بحال الموت، فيأخذ المنذور له مثل الحي، فتكون مسألتهم من سبعة للزوجة ،واحد وللأخ ثلاثة ولابن الأخ ثلاثة. وأفتى ثالث بأنه يستحق مثل نصف أحد الأخوين الحي والميت بتقدير حياته، إذ العبرة بحال النذر لا حال الموت، فتكون المسألة من ستة عشر، ووجه رجوعها لما ذكر أن أصلها من أربعة : وللعمين ثلاثة، وللمنذور له سهم ونصف إذ هو مثل نصيب أحد العمين، فإذا أخرجته بقي من التركة سهمان ونصف فحصل الكسر على جميع الرؤوس، فتضرب في للزوجة سهم
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.