بغية المسترشدين في تلخيص فتاوي بعض الأئمة من العلماء المتأخرين - باعلوي — الصفحة ٢٩٣

كتاب النكاح / العدد ۲۹۳ حينئذ. والحاصل أن العدة أربعة أقسام : تعبد محض كعدة من تيقن براءة رحمها بفراق صبي يقطع بأنه لا يولد له وصبية يقطع بأنها لا تحمل ومن مات زوجها قبل الدخول ومعنى محض كعدة الحامل واجتماع الأمرين والمعنى أغلب كموطوءة يمكن حبلها ممن يولد لمثله، فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد بالنسبة للزوجة لا الأمة إذا اكتفى فيها بحيضة أو شهر واجتماعهما والتعبد أغلب كمعتدة الوفاة المدخول بها وأقراؤها تنقضي قبل عدتها، فالعدد الخاص أغلب في التعبد. ، (مسألة): يجب الإحداد على المتوفي عنها زوجها وهو ترك الطيب والدهن كالمحرم، فيحرم عليها لغير ضرورة أو حاجة ما يحرم عليه من الطيب في الثوب والبدن والطعام ودهن نحو الرأس، نعم يلزمها إزالة طيب عليها حال الشروع في العدة، ولا كفارة عليها باستعماله بخلافه فيهما، ولها استعمال نحو أظفار عند طهرها من نحو حيض والحلي وكل صبوغ لزينة واكتحال ولو بصبر لا الرمد فتكتحل ليلاً وتمسحه نهاراً، قاله في الفتح. ويندب الإحداد للبائن وفي قول يجب، وكذا للرجعية ما لم تظن عود الزوج لها وخرج بما ذكر نحو غسل الرأس ولو بسدر وامتشاطه والاستحداد وقلم الأظفار فلا يحرم وبالزوج غيره فيحرم فوق ثلاث مطلقاً، وكذا دونها لغير قريب وعالم وصالح، ويجب على كل معتدة مطلقاً ملازمة المسكن بإجماع الأئمة الأربعة، بل تركه كبيرة لقوله تعالى: (ولا يخرجن) [الطلاق: ١] كما في الزواجر . (مسألة): طلقت حرة فادعت انقضاء عدتها قبل مضي شهر وتزوجت كانت كاذبة بدعواها فاسقة بتزوجها، إذ أقل إمكان انقضاء عدة الحرة ذات الأقراء غير الحامل والمتوفى عنها زوجها اثنان وثلاثون يوماً، ولحظتان إن طلقت في طهر، وخمسة وأربعون ولحظة في حيض، وفي الأمة ستة عشر يوماً ولحظتان إن طلقت في طهر، فإذا ادعت المرأة الانقضاء لإمكانه كما ذكرنا صدقت بيمينها، وإن اتهمت وخالف عادتها المستمرة إذ هي مؤتمنة على رحمها . ، (مسألة) : فورقت موطوءة وأحست بالحمل فمكثت سنة ولم تر حيضاً، ثم تزوجت آخر فوطئها جاهلاً بالحمل فولدت كاملاً ، كان النكاح الثاني باطلاً لوقوعه في عدة الأوّل، وأما الولد فإن أمكن كونه من الأول فقط بأن ولدته لدون أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع، ودون ستة أشهر من إمكان اجتماع الثاني فللأول أو من الثاني فقط بأن عكس ذلك، فللثاني أو منهما بأن ولد لدون الأربع في الأول، وفوق الستة في الثاني عرض على حر ذكر عدل مجرّب بعرض ،أصناف، فإن ألحقه بأحدهما لحقه، ولا ينتفي عنه إلا باللعان، وإن ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو تحير أو لم يوجد قائف ترك حتى يبلغ، فينتسب إلى من يميل إليه ،طبعه ثم إن لحق بالأول انقضت عدتها ذلك ، بوضع واعتدت للثاني بثلاثة أقراء أو بالثاني فبالعكس، ولو مات زوجها فاعتدت بالأشهر، ثم تزوجت فظهر بها حمل وولدته لدون ستة أشهر من نكاح الثاني لم يلحقه الولد، ووطؤه القائف ، ، وهو مكلف ،
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.