كتاب النكاح / الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق
٢٦١
يعير
باب أولى ولده، وهذا بخلاف ولد نحو الأبرص فيكافىء من ليس أبوها كذلك، إذ لا بعيب أبيه مما ليس باختياره وقال الماوردي والروياني والهروي وأبو الطيب: لا عبرة بفسق الأب وكفره وحرفته، ورجحه الأذرعي وجعله المنقول، فلو حكم بصحة النكاح قاضي الزيدية مثلاً، فإن ولاه ذو شوكة وحكم بجادة مذهبه نفذ حكمه ظاهراً وكذا باطناً للضرورة، وإذا صححنا الحكم المذكور فيعلم مذهبه، فإن كان يكافيء عندهم من أبوه ذو حرفة دنيئة مثلاً من ليست كذلك كما هو عند الهروي ومن وافقه فلا خيار لها إذا بلغت لو كانت حال العقد صبية، بل لا مخلص لها إلا نحو الطلاق وإن لم يكافئها عندهم ولكن لها الخيار، فحكمه بالصحة مقيد بثبوت الخيار بعد البلوغ، فإذا اختارت الفسخ ففسخ بعيب
فتعتبر شروطه .
(مسألة ك) : تتفاوت الحرف في الكفاءة كما نص عليه الأئمة في بعضها وذكروا، لما لم ينصوا عليه ضوابط يعرف بها الخسيس من غيره فمن ذلك قول التحفة : ويظهر أن كل ذي حرفة فيها مباشرة نجاسة كالجزارة على الأصح ليس كفؤاً لذي حرفة لا مباشرة فيها، وأن بقية الحرف التي لم يذكروا فيها تفاضلاً متساوية إلا إن اطرد تفاوت في عرف بلد الزوجة .اهـ. وقال في الأنوار: فأصحاب الحرف الدنيئة ليسوا بأكفاء للأشراف ولا لسائر المحترفة، فالكناس والحجام ونحو الفصاد وقيم الحمام والحائك والراعي والقصاب والبقال والطباخ والدباس والدهان ونحوهم لا يكافئون بنت الخياط والعطار والخباز والنجار، والخياط لا يكافيء بنت التاجر والبزاز والجوهري، ويشبه أن يلحق بهم الصراف والعطار، وهم لا يكافئون بنت القاضي والعالم والزاهد المشهور وتتفاوت الصنائع والحرف، وما شك فيه يرجع لعرف البلد .اهـ. وعلة تفاوت الحرف تكون تارة بالنظافة وتارة بطيب الرائحة وتارة بزيادة الكسب كالتجارة .
(مسألة ك) : صريح عبارة التحفة تفاوت الأرقاء في الكفاءة كالأحرار فلا بد من اعتبارها، لكن بالنسبة لتزويج غير السيد مطلقاً، وكذا له ما عدا الرق ودناءة النسب فله تزويج أمته ولو شريفة بعبد ودنيء.
(مسألة (ب): زوج حرّ ابنته الحرّة الصغيرة من رقيق لم يصح النكاح وإن رضيت إذ
إذنها حينئذ لاغ.
(مسألة ك): ونحوه ش : إذا تاب الفاسق بغير نحو الزنا ومضت له سنة كافأ العفيفة، كما قاله ابن حجر خلافاً لم )) . أما الفاسق بالزنا ونحوه مما يتلطخ به العرض فلا يكافئها وإن تاب وحسنت توبته باتفاقهما .
مطلقاً
الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق
(مسألة ش) ادعت عنته فأقر به وادعى أنه مسحور عنها لم يمنع ضرب المدة والفسخ بعد، سواء كانت دعواه السحر قبل المدة أو بعدها أو أثناءها صدقته أم لا، وإن
ص ٢٦١