19.
الإقرار
كتاب البيع/ الإقرار
من
(مسألة ش) : أقر بحرية نصف عبد ثم اشترى نصفه، فإن قصد أحد النصفين عمل بقصده، وإلا نزل البيع على النصف الذي لم يقر بحريته، إذ لو نزل على النصف الآخر لم يكن قوله اشتريت مفيداً ترتب الأثر، ويصان كلام المكلف عن الإلغاء ما أمكن، ويحتمل تنزيله على النصف الآخر. (مسألة ش : طولب بدين عليه وله مال فأقر ببيعه لابنه الطفل في مقابلة ما أخذه أمواله صح إقراره بذلك وإن كان مديناً بل أو محجوراً عليه بفلس، كما لو أقر له بدين أسنده لما قبل الحجر، لأن نحو الأب المتصف بصفة الولاية ولي طفله فإقراره له وعليه ظاهراً وباطناً إن صدق وإلا فظاهراً فقط، نعم للدائن تحليف المقر له بعد كماله أن باطن الأمر كظاهره، كما أن للمقر ثم وارثه تحليف المقر له ثم وارثه، إن إقراره عن حقيقة، سواء ذكر لإقراره تأويلاً أم لا، أقر بمجلس القضاء بعد الدعوى عليه أم لا، أقر بعد أن إقراره عن حقيقة أم لا، لاحتمال ما يدعيه وإمكانه .
صحيح
(مسألة (ج) أقرت بأنها باعت من أخيها جميع ما خصها في أبيها وقبضت الثمن والحال أنها رشيدة وأشهدت على ذلك صح إقرارها، ثم إن اتهم الأخ أو كان وارثاً فعليه يمين بأن الإقرار عن حق .
(مسألة ك) : أقر بأن البيت وما فيه ملك زوجته نفذ إقراره ولو في مرض الموت ويصدق الوارث بيمينه فيما إذا ادعى أن بعض المتاع لم يكن موجوداً عند الإقرار، فيحلف على نفي العلم ما لم تقم ببينة بوجوده.
،
فائدة : يصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي، وكذا الوارث على المذهب وإن كذبه بقية الورثة لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر، فالظاهر صدقه، واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان، بل قد تقطع القرائن بكذبه، فلا ينبغي لمن يخشى الله تعالى أن يقضي أو يفتي بالصحة، ولا شك فيه إذا علم قصده الحرمان، وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ، وأنه لا يحل للمقر له أخذه، ولبقية الورثة تحليفه أنه أقر له بحق لازم يلزمه الإقرار به فإن نكل حلفوا وقاسموه، ولا تسقط اليمين بإسقاطهم فلهم طلبها بعد ذلك اهـ تحفة .
(مسألة) ي : أقر مكلف بعين أو دين لأبيه ولم يكذبه المقر له صح وصار المقرّ به للمقر له سمع الإقرار وقبله أم لا، وحكم له بذلك حتى لو مات قبل علمه ملکه وارثه، فلو قال بعد إقراره : إن بعض ما ذكر أخذ غصباً، فإن صرح في الإقرار بأن المقر به دين لم يلتفت لقوله، أو بأنه وديعة ونحوها من الأمانات قبل قوله كوارثه بيمينه، وإن أتى فيه بما يحتمل الدين والأمانة، فيما فسر به لفظه هو أو وارثه ، فلو كان المقر له غائباً وادعى غرماؤه عليه ديناً وثبت عند الحاكم بشرطه لزمه إيفاؤهم من مال الغائب، ومنه هذا المقر به إن علمه القاضي أو أثبته الغائب أو نائبه، وإذا أوفاهم الحاكم من المقر به لم يلزمهم إعطاء
ص ١٩٠