بغية المسترشدين في تلخيص فتاوي بعض الأئمة من العلماء المتأخرين - باعلوي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ كتاب البيع/ العهدة (مسألة ش) ونحوه ب : تبايعا أرضاً ثم ادعى أحدهما أنه لا يعرفها منذ ميز إلى الآن وأقام شاهدين بذلك، فإن أراد معرفة قدرها من نحو ذرع فلا التفات لدعواه، إذ معرفة قدر المعقود عليه المعين لا يشترط ، وإن أراد عدم رؤيتها الرؤية المعتبرة، فإن صدقه الآخر فواضح، وإن كذبه فاختلاف في صحة العقد وفساده، والأصح المفتى به تصديق مدعي الصحة وهو مثبت الرؤية، سواء البائع أو المشتري ما لو أقاما بينتين، وأما الشهادة المذكورة فهي شهادة على نفي غير محصور فلا التفات إليها نعم إن شهدا بأنه غائب بمحل كذا، أي ويبعد كونه ببلد الأرض المبيعة من بلوغه خمس سنين إلى الآن، كانت شهادة على نفي محصور فيترتب عليها أثرها . (مسألة ش) : اشترى نخلات معينة بتمر مقدر في الذمة، فإن وصفه بصفات السلم حتى كونه جديداً جف على الشجرة سقي بماء المطر وضدها صح وإلا فلا، فإن اتفقا على الوصف أو ضده فذاك، وإن ادعاه أحدهما ولا بينة أو تعارضتا صدق مدعي الصحة بيمينه ، نعم لو طلب أحدهما الإقالة كان إقراراً بصحة البيع، فلا تقبل دعواه عدم الوصف بعد إلا إن ظن أنه لا يشترط الوصف المذكور وعذر به . كل بيع العهدة (مسألة ك : لم أر من صرح بكراهة بيع العهدة المعروف ببيع الناس، فإن نص أحد ك) على الكراهة فلا يبعد أن يكون وجهها إما إخلاف الوعد إن عزم عليه لأنه مكروه، أو الاستظهار على المشتري نظير ما عللوا به كراهة بيع العينة وقد صرح في التحفة بكراهة اختلف في حله كالحيل المخرجة عن الربا وكبيع دور مكة والمصحف الشريفين لا شراؤه، ولا تنافي الكراهة لو قلنا بها ثواب وقف المال المعهد والصدقة به وغيرهما من وجوه البر، لأن الكراهة إنما هي من حيث تعاطي ذلك لا غير، وقد ملك العين ملكاً تاماً، إلا إن كان ثم خلاف قوي تطلب مراعاته فينافيه حينئذ . (مسألة ب): العهدة المعروف صحيح جائز، وتثبت به الحجة شرعاً وعرفاً على بيع قول القائلين به، وقد جرى عليه العمل في غالب جهات المسلمين من زمن قديم وحكمت بمقتضاه الحكام وأقره من يقول به من علماء الإسلام، مع أنه ليس من مذهب ذلك الشافعي، وإنما اختاره من ،اختاره ولفقه من مذاهب للضرورة الماسة إليه، ومع فالاختلاف في صحته من أصله وفي التفريع عليه لا يخفى على من له إلمام بالفقه. وصورته أن يتفق المتبايعان على أن البائع متى أراد رجوع المبيع إليه أتى بمثل الثمن المعقود عليه، وله أن يقيد الرجوع بمدة، فليس له الفك إلا بعد مضيها، ثم بعد المواطأة يعقدان عقداً صحيحاً بلا شرط، إذ لو وقع شرط العهدة المذكور في صلب العقد أو بعده في زمن الخيار أفسده فليتنبه لذلك فإنه مما يغفل عنه ، ثم إذا انعقد البيع المذكور فللمتعهد ووارثه التصرف فيه تصرف الملاك ه ولو بأزيد من الثمن الأول، فإذا أراد المعهد وغيره ببيع الفك أتى بمثل ما بذله للمتعهد، ويرجع هذا المتعهد على المتعهد منه، فيبذل له مثل ما
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.