دروس وفتاوى الحج 1422-1423 - الفوزان — الصفحة ٤٩٠

باب المساعدة للحجاج والتوسعة عليهم. دروس وفتاوی وأما النوع الثاني: وهو ما وجب لفعل محظور من محَظُوراتِ الإِحْرَامِ أَو لِتَركِ وَاجِبِ مِن وَاجِبَاتِ الحَجِّ كَتَركِ طُوافِ الوَداعِ أَو تَركِ المَبيتِ بِمُزدَلِفَةِ أَو تَركِ المَبيتِ بِمِنَى أَو تَركِ رَمـي الحِمَارِ فَهَذا لا يَأْكُلُ مِنهُ صَاحِبَهُ لأَنَّهُ كَفَارَةٌ وَالكَفَارَةُ يَجِبُ أَن يُخرجَهَا كُلَّهَا وَلَا يَأْكُلُ مِنهَا شَيْئاً وَلاَ يَأْكُلُ مِنْهَا الْأَعْنِياءُ وَإِنَّمَا يُسلِّمُ لَحِمَهُ للفقراء وَيُسْتَرطُ أَن يَكُونَ ذَبَحُهُ فِي الحَرَمِ وَأَنْ يَكُونَ تَوزِيعُهُ عَلَى فُقَراءِ الحَرَمِ المَوجُودِينَ فِي الحَرمِ سَواءٌ كَانُوا مِن سُكَانِهِ أَو القَادِمِينَ كُلُّهُم يُسَمَّونَ فُقراءُ الحَرَمِ فَيُعطونَ لحَمَ هَذا الهَدي الَّذِي هُوَ جَزاءٌ وَلَا يَأْكُلُ صَاحِبُهُ مِنهُ، وَلاَ يَأْكُلُ مِنهُ الغَنِيُّ وَإِنَّمَا هُو خاص بالفقراء. والنوع الثالث: وَهُوَ مَا وَجَبَ بالنذر لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ فَالوَفَاءُ بالنذر إذا كَانَ طَاعَةٌ ِلللَّهِ كَأَن نَدْرَ أَن يَذبَحَ فِي مَكةَ تَقَرُّباً إلى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإِنَّهُ يَلزَمُهُ أَن يُنَفِّذَ هَذَا النَّدْرَ لِقَولِهِ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ». وَلِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ. وَلِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يُوفُونَ بالنَّذر . الوَفَاءُ بِالنَّذرِ إِذَا كَانَ طَاعَةً وَاجِبٌ وَهَذا لا يَأْكُلُ مِنْهُ صَاحِبُهُ إِلا أَن يَكون قَدْ نَوَى أَن يَأْكُلَ مِنْهُ فَلَهُ مَا نَوَى، وَأَمَّا إِذا لَم يَنوِ أَن يَأْكُلَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ كُلَّهُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمُحتَاجِينَ. وَأَمَّا النوعُ الرَّابع: وَهُو مَا تَطَوَّعَ بِهِ صَاحِبُهُ فَإِذا تَطوَّعَ بِالهَدْيِ فَهَذا لَهُ أَن يَأْكُلَ مِنْهُ وَيَتصدَّقَ. ثُمَّ قَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ
الجزء 2 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.