مختصر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي — الصفحة ٤٣٣

في أحوال الموتى وأمور الآخرة ٤٣٣ عنه فعل معاوية حين تمت له الخلافة وملك مصر وغيرها بعد أن قتل علي رضي الله عنه لم يحكم على واحد من المتهمين بقتل عثمان بإقامة قصاص، وأكثر المتهمين من أهل مصر والكوفة والبصرة، وكلهم تحت حكمه وأمره ونهيه وغلبته وقهره، وكان يطالب بذلك قبل ،ملكه ويقول : لا نبايع من يؤوي قتلة عثمان ولا يقتص منهم، والذي كان يجب عليه شرعاً أن يدخل في طاعة علي ـ رضي الله حين انعقدت خلافته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحي، ومقر النبوة الخلافة وموضع بجميع من كان فيها من المهاجرين والأنصار، بطوع منهم وارتضاء واختيار وهم أمم لا يحصون وهم أهل عقد وحل، والبيعة تنعقد بطائفة من أهل الحل والعقد، فلما بويع له ـ رضي الله عنه ـ طلب أهل الشام في ، ، الله شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان وأخذ القود منهم، فقال لهم علي رضي عنه : ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه فقالوا لا تستحق بيعة، وقتلة عثمان معك نراهم صباحاً ومساء، وكان علي في ذلك أسد رأياً وأصوب قيلاً، لأن علياً لو تعاطى القود معهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حرباً ثالثة ، فانتظر بهم إلى أن يستوثق الأمر وتنعقد عليه البيعة، ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم فيجري القضاء بالحق . قال القاضي أبو بكر بن العربي : ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى إلى إثارة فتنة أو تشتيت الكلمة، وكذلك جرى لطلحة والزبير فإنهما ما خلعا علياً من ولاية ولا اعترضا عليه في ديانة، وإنما رأوا أن البداية بقتل قتلة عثمان أولى (١) . ، (۱) قلت : ثم كان ما كان وكل ذلك كان بقدر . وكلهم مجتهد مأجور أجراً أو أجرين. فرضي الله عنهم وأرضاهم . ونسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإنها إذا أقبلت شبهت ، ولله الأمر من قبل ومن بعد .
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.