فتاوى ابن سحنون — الصفحة ٢٦١

الفصل الثامن : في مسائل السرقة والحرابة ٢٦١ وقال أشهب : لا ضمان عليه ، [ وعليه اليمين ما ](١) أخذ من زرع صاحبه شيئًا ولا استهلك (٢) المسألة [ ٢١١ ](٣) قلت : فرجل سرق متاعًا (4) فأتاه صاحب المتاع فقال له : قد اتهمتك بسرقة متاعي ، وقال (٥) السارق : أنا منه (٦) بريء ، فقال صاحب المتاع (۷) : أنا أعطي الجعل عليك أو على غيرك (۸) حتى يخرج متاعي ، فقال السارق : أشهدكم يا من حضر إذا خرجت عليّ [ السرقة ] (۹) فأنا أغرمها وأغرم [ معها ] (١٠) [ كل ] (١١) ما أعطى هذا الرجل من الجعل [ عليَّ ](۱۲) ، فآتاه (۱۳) صاحب السرقة جعلا فخرجت السرقة [ من السارق (١٤) الذي أشهد بغرم الجعل ، فهل ترى كل ما أعطى صاحب السرقة من الجعل يلزم السارق أم لا ؟ قال : اختلف في ذلك ، قال مالك وعبد العزيز : يلزم السارق كل ما أعطى على خروج السرقة عليه ؛ لأنه هو الذي تسبب في ذلك ، وقال غيرهما (١٥) : لا يلزم السارق إلا غرم السرقة فقط . (۱) في (ك) : وعليه ما ) ، وفي (ز) : « فيما ) . (۲) في (ز) و(ك) : ( من زرع صاحبه إذا هلك ) . (۳) هذه المسألة من (م) و(ن ) . (٤) في (ن) : فرجل سرق له متاع ) . (٥) في (ن) : ( فقال ) . (۶) في (ن) : ( منها ) . (۷) في (م) : «المال» . (۸) في (م) : ( غيره ) . (۱۰) من (ن ) . (۱۲) من (ن ) . (١٤) في ( ن ) : ( عند الذي » . (۹) من (م). (۱۱) من (م). (۱۳) في (ن) : ( فأعطا ) . (١٥) في (ن) : ( غيره ) .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.