باب في الزواج
۳۲۱
فأجاب : الحمد لله . حيث وصلت الحالة إلى ما أشرتم إليه من سوء العشرة
واختلال الحالة الزوجية واليأس من صلاحية ذات بينهما ولا سيما وهي مجبرة. فالأولى السعي في التفريق بينهما بالخلع أو غيره ويستحب للزوج الموافقة على الخلع في مثل هذه الحالة. وبعض العلماء ألزمه بذلك، قال في «الفروع» و «الإنصاف»: وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء واختلف كلام الشيخ رحمه الله في وجوب إجابته، والحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة دليل على الوجوب .
·
وأيضًا فهذه المرأة زوجها أبوها وهي كارهة ولا يخفى أن من شروط صحة النكاح الرضا، ولو كانت بكرًا فليس لأبيها .إجبارها وأدلة هذا القول واضحة، منها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه، وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن جارية بكرًا زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي وهذا القول اختاره الشيخ تقي وابن القيم وأبو بكر عبد العزيز، قال في «الفايق : وهو أصح. قال الزركشي: وهو أظهر. وقدمه ابن رزين في شرحه وهو مذهب الأوزاعي والثوري. وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وهو القول الصحيح.
"
الدين
لكن لا يخفاك أن إجراء الحاكم النكاح في مسألة إجبار الأب ابنته فإنه يقر ولا يعترض عليه، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا بالنسبة إلى مسألة الإجبار وصحة النكاح وعدمها أما مسألتكم التي سألتم عنها فالأمر يتضح مما ذكرناه. والله الموفق.
ذلك؟
(صادرة عن الإفتاء ۸۹۳ في ١٣٧٧/٧/٢٩ هـ).
٤٢ ـ وسئل أيضًا عن جواز إنكاح والد البنت ابنته بدون إذنها، وإجبارها على
فأجاب : الحمد لله ليس للأب إنكاح ابنته بدون إذنها وإجبارها : لحديث أبي هريرة الذي ذكرتم ،وغيره وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين والقول الآخر إن الأب له إجبار ابنته وهذا هو المذهب. فإذا حكم حاكم في هذه المسألة بالمذهب فلا يفسخ النكاح، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا إن لم يكن في الزوج عيب شرعي يسوغ الفسخ .
(صادرة عن الإفتاء ۱۳۷۳ في ١٣٧٩/١٠/٢٩ هـ).
ص ٣٢١