۱۹۰
باب الزكاة
ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقدارها بالريال الفضي السعودي المعروف
ستة وخمسون ريالاً.
فإذا بلغ الذهب أو الفضة هذا المقدار فأكثر ؛ فإنه تجب فيه الزكاة ربع العشر، ومثل ذلك النقود الورقية ؛ لأنها تقوم مقام الذهب والفضة؛ فإذا بلغت النقود الورقية قيمة نصاب الفضة - يعني : بلغ صرفها صرف ستة وخمسين ريالاً الفضة فأكثر ؛ فإنها من
تجب فيها الزكاة.
وأما الحليّ المُعدّ للباس والزينة ؛ فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه لا زكاة فيه ؛ ما دام أنه معد للاستعمال أو العارية، ولم يعد للتجارة أو للقنية، فهو كسائر المستعملات؛ لأنه تحول من كونه مالاً ناميا إلى كونه مالاً مستعملاً؛ كالملابس ،والمساكن والمراكب وغير ذلك هذا قول جمهور العلماء أهل العلم
وخلفا .
،
سلفا
وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة في الحلي، ولو كان معدا للاستعمال؛ لأدلة رأوها وأخذوا بها مع العمومات التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولم ينظروا إلى ما عرض للحلي من تحويله من كونه مالاً ناميًا إلى كونه مالاً ملبوسا مستعملا ، فرأوا بقاء وجوب الزكاة فيه.
وعلى كل حال؛ فإذا زكاه الإنسان؛ فهذا أحوط وأبرأ لذمته وخروج من الخلاف.
والله أعلم.
- وسئل أيضًا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله : هل يجوز أن تزكي المرأة على الذهب الذي تلبسه إذا كان كثيرا والعكس؟
فأجاب: لقد كثر الخلاف والكلام حول زكاة الحلي الذي تلبسه النساء من الذهب والفضة ونحوهما فالجمهور على أنه لا زكاة فيه حيث إنه معد للاستعمال ولا نماء فيه وقيل زكاته عاريته والراجح من حيث الدليل أن يزكي كل عام فيقدر بقيمته الحالية ويخرج عنها ولا يُنظر إلى رأس المال والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المرأة التي في يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها النبي الله : أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار الخ وغيره من الأحاديث والله أعلم.
ه - وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله : إذا كان أحد يريد الزواج وليس عنده مال يكفي مؤنة الزواج، فهل يجوز أن يعطي من الزكاة يستعين بها على الزواج؟
ص ١٩٠