فتاوى اللكنوي المسماة نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - اللكنوي — الصفحة ٣٩٧

وقال البرْجَندِي : ورَوَى الحَسَنُ أنه ليس بعورة، وكذا عن أبي عبدِ التَّلْحِي)، ذَكَرَهُ في الظَّهيريَّة». قال قاضي خان هو الصحيح. ۳۹۷ الله وهذا الاختلافُ في حق جواز الصَّلاةِ وعدَمِه، وأمَّا في حق حرمةِ النَّظِرِ فلا فرق بينَ النَّازل، وغيره. انتهى. الاسْتِفْسَارُ: معتادةً طَهُرَتْ من الحيض قبل عادتها، واغتسلت، هل يحل للزوج أن يَطَاها؟ الاستبشار: لا يَحِلّ، وعليه أن يَحْتَنَبَها حتّى تمضي أيام عادتها. كذا في المنافع على النافع». الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ النَّظَرُ إلى وجه الأجنبية بغير الشهوة؟ الاستبشار : نعم يجوز ، لكن يُكْرَهُ بغير حاجة؛ لخوف الشهوة. كـــذا في «نصاب الاحتساب» عن «شرح الكرْخِي». • الاسْتِفْسَارُ: هل يجوز الوطء وعنده بهيمة؟ الاستبشار: لا. في شرعة الإسلام ولا يُجامِعُها وعنده صبي، وبهيمة. انتهى. وفي خزانة الروايات» عن مجموعةِ الرِّوايات» من «الواقعات الحسامية»: (۱) هو محمد بن شجاع الثلجي، أبو عبد الله، نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك بن عبد مناف وليس هو منسوباً إلى بيع الثلج، ويقال له: ابن التلحي، كان فقيه العراق في وقته، والمقدم في الفقه والحديث مع ورع وعبادة، من مؤلفاته: «تصحيح «الآثار»، و«النوادر»، والمضاربـ ة»، و«الرد على و«المناسك» في نيف وستين جزءاً، (ت٢٦٦هـ) . انظر : ((العبر» (٢): (٣٣)، و«التاج» (ص ٢٤٢-٢٤٣)، «الفوائد» (ص ۲۸۱-۲۸۲). المشهبة،
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.