فتاوى اللكنوي المسماة نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - اللكنوي — الصفحة ٣٩١

غرابتها غير صحيحة لا يُفْتَى بها. ۳۹۱ قال الزَّاهِدِي في «القُنْية»: (بم): أي برهان صاحب «محيط»: لبس الحرير فوق الدثارِ إِنَّما لا يُكْرَهُ عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه اعتبر حرمة الاستعمال إذا كان يتّصل ببدنهِ صورة، وأبو يُوسُفَ اعتبر اللبس معنى، قال رحمه الله : فهذا تنصيص من (بم) أن عند أبي حنيفةً لا يَكْرَهُ لُبْسُ الحرير إذا لم يتصل مجلدِهِ حَتَّى لو لُبِسَ فوق قميص من غَزْلِ ونحوِهِ لا يُكْرَهُ عِندَهُ ، فكيف إذا لَبسَهُ فوق قباء، أو شيء آخر محشواً، وكانت جُبَّةً من حرير وبطانتها ليست من الحرير، وقد لَبِسَها فوق قميص غزلي، قال رحمه الله : وفي هذا رخصة عظيمة في موضع عم به البَلْوَى لكن طلبتُ هذا القول عن أبي حنيفة في كثير من الكتب، فلم أجده سوى هذا. (شح): أي شمس الأئمَّةِ الحَلْوَاني: ومن النَّاسِ مَن يَقولُ إِنَّمَا يُكْرَهُ إِذا (1) we كان الحرير يمس الجلد، وما لا فلا وعن ابن عباس أنه كان عليه جُبَّةٌ) حرير، فقيل له في ذلك، فقال: أما تَرَى إلى ما يلي الجسد، وكان ما تحتــــــه ثوب من قُطن، ثُمَّ قال: إلا أنَّ الصَّحيحَ ما ذَكَرْنا أَنَّ الكُلِّ حرام. انتهى. روى البخاري في الحديث المعراجي مرفوعاً: (إِذَا أَتاني آت بطــــــت مِنْ ذَهَب مَمْلُوءة)(۲) وساق الحديث. قال في «الفيض الطَّاري»: ولعل ذلك كان قبل أن يُحَرَّمَ استعماله في هذه الشريعة، ولا يكفي أن يقال إنَّ المستعمل له ممن لم يحرم عليه، وذلـــك (۱) الجبة: ضرب من مُقطعات الثياب تلبس وجمعها حُبَب، و حباب. انظر: «اللسان»(١: ٥٣٢). (۲) في (صحيح البخاري (١٣٥) رقم (٣٤٢).
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.