فتاوى اللكنوي المسماة نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - اللكنوي — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ الاستبشار : نعم؛ فإن القيامَ سُنَّةٌ لا واجب عندنا، وقال الشَّافِعِي(۱): لا بدونه، وبه قال مالك في رواية (۳) ، وأحمد (۳). كذا في «البناية»(4) تَجُوزُ الخُطبة للعيني على «الهداية». • الاسْتِفْسَارُ: جَاءَ رجلٌ في المسجدِ والمؤذِّنُ يُقِيمُ الصَّلاة الجمعة، فهل يصلّي السُّنَّة، ثُمَّ يدخلُ في الصَّلاة، أو يتركها، ثُمَّ يقضيها بعدها؟ الاسْتِبْشَارَ: لا يُؤدى السُنَّةَ ذلك الوقت ، فإنَّ الصَّلاةَ بعد الخطبة في قبل الصلاة مكروهة، ولا يقضيها بعدها أيضاً ، بل هي تسقط لقول النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّم: (إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ فَلا صَلاةَ إِلَّا الْمُكْتُوبَةَ)). كذا في «خزانة الروايات». وقال الشامي (٦) في (رد المحتار) () : إِنَّ أهلَ المتون والفقهاء قد صرحوا بقضاء سُنَّةِ الظُّهر إن فاتت قبلَهُ بعدَهُ ، و لم يذكروا قضاءَ سُنَّةِ الجُمُعة ، فيعلمُ (۱) انظر: المنهاج (۱) (۲۸۷) وفيه والقيام فيهما إن قدر. اهـ. (۲) انظر: «الفواكه الدواني (١: ٢٦١). (۳) انظر : كشف القناع (۲): ٣٦)، وفيه أن القيام سنة. (٤) البناية في شرح الهداية (۲ : ۸۰۳). (٥) قال الزيلعي في نصب الراية (۲ : ۲۰۱-۲۰۲) غريب مرفوعاً، قال البيهقي: رفعه وهم فاحش، إنما هو من كلام الزُّهري. انتهى. ورواه مالك في الموطأ عن الزهري قال : خروجه يقطع الصلاة، و كلامه يقطعُ الكلام. انتهى. وعن مالك رواه محمد بن الحسن في موطأه»، وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن علي وابن عبّاس وابن عمر أنَّهم كانوا يكرهون الصَّلاة والكلام بعد خروج الإمــــــام وأخرج عن عروة قال : إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة، وعن الزُّهْرِي قال: في الرجل يجيء يـــــوم الجمعة والإمام يخطب يجلس ولا يصلي. انتهى...الخ. اهـ. (٦) وقع في الأصل: «الشافعي»، وهو تحريف. (۷) رد المحتار على الدر المختار (۲: ٥٨)
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.