فتاوى اللكنوي المسماة نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - اللكنوي — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ وفي «الهداية»: إنَّ في التراويح والسُّنَنِ المطلقةِ جَوَّزَهُ مشايخ بَلْخ ، ولم يُجَوِّز مشايخنا، أي مشايخ ما وراء النهر. ومنهم من حقق الخلاف في النَّفْلِ المطلق بين أبي يوسف ومحمد رحمه الله، والمختار أنه لا يجوز في الصَّلوات كلّها ؛ لأن نقل الصَّيِّ دون نفــــل البالغ (۱). ومن هذا التعليلِ يُفهم أن اقتداء المرأةِ بالصَّيِّ لا يجوز. وأما اقتداءُ الصَّبِيِّ بالصَّبِيِّ فيجوز، صرَّحَ به في «الخلاصة». وعلى هذا يظهر فائدة التقييد بالرَّجل. انتهى. وفي «جامع الرموز»: أي لا يقتدي رجل وامرأةٌ بصبي غير بالغ في الفرض والنفل عند أبي يوسف. وأما عند مُحَمَّدٍ فيصح في النفل والأولُ : المختار . كما في «الهداية»، فلا يُقْتَدَى به في التراويح علـ الصحيح، وإن قالَ بالجواز أكثر الخراسانية. كما في «المحيط» (٢) ، والكلام مشير إلى أنه لا يُقْتَدَى في صلاة الجنازة. كما في الجامع الصغار (۳) (٤). وإلى أنهُ يَقْتَدِي الصَّي بالصي. كما في «الخلاصة». وإلى أنهُ يُقْتَدَى ببالغ غير مُلْتَح. كما أشار إليه «الكافي». انتهى (°) (۱) انتهى من «الهداية» (١: ٥٦). (۲) «المحيط البرهاني (ص۳۹۹) في (كتاب الصلاة). (۳) وقع في الأصل: الجامع الصغير، والمثبت من «جامع الرموز». (٤) جامع أحكام صغار» (١٦:١). (٥) من جامع الرموز» (۱ : ۱۰۸).
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.