٢٦١
وإن البسط يُنا في القَبْضَ والتَّحليق، فزعم البعض منهم أنَّ في المسألة
روايتين:
في رواية: الإشارة مع القبض والتحليق.
وفي رواية: البسط.
وزعموا أنَّ مُنافي البسط يكره، فقالوا:
في رواية: يكره.
وفي رواية لا يكره ، بل يندر
واختار صاحب الهداية» (۱): القول بعدم الكراهة، وكذا شمس الأئمة. وبعضهم شدَّدوا فأفتوا بالكراهةِ، لِجَهْلِهِمْ عمَّا في «الموطأ»، و«الأمالي». والمحققون من مشايخنا ، قالوا: ليس هناك روايتان، والإشارة ثابتة قطعاً
عن أئمتنا ، وليس في المبسوط»: أن يَبْسُطُ الأصابع في تمام التَّشهدِ. والإشارة والتحليق سنتان تَركُهُما يوجب الإساءة، وهو مذهب أئمتنا
(۲)
بلا خلاف انتهى وفي الدر المختار»: ولا يشير بسبابته عند الشهادة، وعليه الفتوى. كما في «الوَلْوَالِيَّةِ»، و«التَّجنيس»، و«عمدة المفتى»(۳) ، وعامة الفتاوى، لكن المعتمد ما صححه الشراح) لا سيما المتأخرونَ كالكمال() ، والحَلَـ ، والحلي)،
(۱) انظر: «الهداية» (١: ٥١).
(۲) من رسائل الأركان» (ص ۸۱-۸۲).
(۳) (عمدة المفتي والمستفتي لعمر بن عبد العزيز بن مازه (ت٥٣٦هـ). سبقت ترجمته.
(٤) انظر: العناية على الهداية» (۱: ۲۷۱-۲۷۲)
(ه) أي الكمال بن الهمام في فتح القدير (۱ : ۲۷۲).
(٦) أي إبراهيم الحليبي في الغنية المستملي شرح منية المصلِّي (ص)٣٣٦). وانظر: المنية المصلي (ص٩٠).
ص ٢٦١