فتاوى اللكنوي المسماة نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - اللكنوي — الصفحة ٢٦١

٢٦١ وإن البسط يُنا في القَبْضَ والتَّحليق، فزعم البعض منهم أنَّ في المسألة روايتين: في رواية: الإشارة مع القبض والتحليق. وفي رواية: البسط. وزعموا أنَّ مُنافي البسط يكره، فقالوا: في رواية: يكره. وفي رواية لا يكره ، بل يندر واختار صاحب الهداية» (۱): القول بعدم الكراهة، وكذا شمس الأئمة. وبعضهم شدَّدوا فأفتوا بالكراهةِ، لِجَهْلِهِمْ عمَّا في «الموطأ»، و«الأمالي». والمحققون من مشايخنا ، قالوا: ليس هناك روايتان، والإشارة ثابتة قطعاً عن أئمتنا ، وليس في المبسوط»: أن يَبْسُطُ الأصابع في تمام التَّشهدِ. والإشارة والتحليق سنتان تَركُهُما يوجب الإساءة، وهو مذهب أئمتنا (۲) بلا خلاف انتهى وفي الدر المختار»: ولا يشير بسبابته عند الشهادة، وعليه الفتوى. كما في «الوَلْوَالِيَّةِ»، و«التَّجنيس»، و«عمدة المفتى»(۳) ، وعامة الفتاوى، لكن المعتمد ما صححه الشراح) لا سيما المتأخرونَ كالكمال() ، والحَلَـ ، والحلي)، (۱) انظر: «الهداية» (١: ٥١). (۲) من رسائل الأركان» (ص ۸۱-۸۲). (۳) (عمدة المفتي والمستفتي لعمر بن عبد العزيز بن مازه (ت٥٣٦هـ). سبقت ترجمته. (٤) انظر: العناية على الهداية» (۱: ۲۷۱-۲۷۲) (ه) أي الكمال بن الهمام في فتح القدير (۱ : ۲۷۲). (٦) أي إبراهيم الحليبي في الغنية المستملي شرح منية المصلِّي (ص)٣٣٦). وانظر: المنية المصلي (ص٩٠).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.