۱۹۰
فقد أوجب أكثر من ثلاثمئة عصر قبل صيرورة الظَّلِّ مثلاً أو مِثْلَين وقس عليه، فاستَفَدْنَا أنَّ الواجب في نفس الأمر خمس على العموم غير أن
توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها، ولا يسقط بعدهما الوجوب وكذا قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم : (خَمْسٌ كَتَبَهُنَّ الله
(۲)
عَلَى العِبَاد) (۱). انتهى وأجاب عنه العلامةُ البُرْهَانُ الحَلَبِيُّ في «شرح المنية» بقوله: والجواب أن
يقال كما استقر الأمر على أنَّ الصَّلوات خمس، فكذا استقر الأمر على أنَّ للوجوب أسباباً وشروطاً لا يوجد بدونها.
وقولك: شرعاً عاماً ... الخ، إن أردت به أنه عام على كلِّ مَن وُجِدَ فِي حقه شروط الوجوب وأسبابه سلَّمناه، ولا يفيدك؛ لعدم بعض ذلك في حـــق
مَن ذُكِر. وإن أردت أنه عام لكُلِّ فَرْدٍ من أفراد المكلفين في كُلِّ فرد من أفـــــادِ الأيام مطلقاً، فهو ظاهرُ البطلان، فإنَّ الحائض لو طَهُرَتْ بعد طلوعِ الشَّمسِ لم يكن الواجب عليها في ذلك اليوم إلا أربع صلوات، وبعد خروج وقـــــت الظهْرِ لم يجب عليها في ذلك اليوم إلا ثلاث، وهكذا، ولم يقل أحد أنه إذا في بعض اليوم أو في أكثره يجب عليها تَمَامُ صلواتِ اليوم والليلة
طَهُرَتْ في بعض لأجل أن الصلوات الخمس فُرِضَتْ على كُلِّ مُكَلَّف.
(1) في سنن أبي داود (۱): ١١٥) رقم (٤٢٥). وسنن ابن ماجه (۱): (٤٤٩) رقم (١٤٠١). وموطـــــــأ مالك» (۱): (۱۲۳) رقم (٢٦٨). ومسند أحمد (ه): ۳۱۷) رقم (٢٢٧٥٦). والسنن الكبرى» (۱):
١٤٢) رقم (۳۲۲). وغيرهم.
(۲) من «فتح القدير (۱ : ۱۹۷-۱۹۸).
ص ١٩٠