١٣٦
ورجَّحَهُ في فتح القدير ) .
وفي «الدُّرِّ المُختار» وما قيل: إن بولَ ما يُؤكل لحمه مزيل فخلافُ المختار (۲).
ثُمَّ الطَّهَارَةُ بغير الماء بكلِّ مائع قالع هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما عند محمد، وزُفَر (۳) ، والشَّافِعِى (٤) ، ومالك (٥)، وأحمد (٦) : فلا يَظْهرُ
التَّوبُ إِلا بالماء، ولا يجوزُ بغيره من المائعات. كذا في «معدن الحقائق». وقد مرَّت المسائل الخلافية قبل ذلك.
المطهر الثالث
الدلك في الخف والنعل ونحوه
وهذا عند الشيخين، وأمَّا عند محمَّد رحمه الله فلا يَطْهُرُ إلا بالغَسْل وهو القياس، وهو قولُ ،زفر، والشَّافِعِي في الجديد، ومالك في العذرة والبول.
كذا في «البناية» (۷).
(۱) فتح القدير على الهداية (۱: ۱۷۰).
(۲) انتهى من الدر المختار» (۱: ۳۰۹).
(۳) انظر: الإمام زفر وأراؤه الفقهية (١: ١٠٤).
(٤) انظر: «المجموع» (۱): (۱۳۸) للنَّوَوي، وحاشية البيجرمي»(۱: ۱۸).
(٥) انظر : مواهب الجليل (۱) (١٦۲) ، وحاشية الدسوقي (١: ٤٦).
(٦) انظر: (المغني (۱) (۷۸ لابن قدامة، والمبدع»(١: ٤٢). (۷) البناية في شرح الهداية (١: ٧١٤-٧١٥).
ص ١٣٦