النتف في الفتاوى - السغدي - ت البحصلي - ط العلمية — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ . النتف في الفتاوى/ كتاب أدب القاضي والثامن أن يكتب بصنعته . والتاسع أن يكتب بأسماء الشهود وأسماء آبائهم وأجدادهم وقبائلهم وصنايعهم . والعاشر أن يشهد على كتابه وخاتمه شاهدين ويقرأ الكتاب عليهما، وإن لم يقرأ الكتاب عليهما فلا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد ويجوز في قول أبي يوسف والشيخ إن لم يقرأ عليهما بعد ما أشهدهما على أنه كتابه وخاتمه في أمر كذا إلى قاضي كذا إلى بلد كذا . وأما الخمسة التي يعملها القاضي الثاني : فأحدها أن يحضر المدعى عليه . والثاني أن يسأل البينة على أنه كتاب ذلك القاضي وخاتمه في أمر كذا. والثالث أن يعدل البينة . والرابع أن يفتح الكتاب. والخامس أن يقرأ على المدعي عليه فإذا قرأه عليه فيكون بمنزلة شهادة الشهود فيقضي عليه بالحق، ثم يطوي الكتاب ويحزمه ويختمه ويكتب عليه اسم صاحبه . وإذا مات القاضي المكتوب إليه قبل أن يصل الكتاب إليه، أو عزل وأقيم آخر مكانه، ثم وصل الكتاب إلى القاضي فإنه لا يعمل بذلك، وإن مات القاضي الذي كتب قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه أو عزل فإن القاضي المكتوب إليه لا يجيز ذلك الكتاب ولا يعمل به في قول أبي حنيفة وصاحبيه . وفي قول مالك والشافعي يجيزه ويعمل به . متفقاً وإن وصل الكتاب ثم مات الكاتب فإن المكتوب إليه يجيزه ويعمل به عليه . ويجوز كتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء من العروض والعقار، والرقيق وغير ذلك إلا فيما لا يؤمن عليه من جارية جميلة أو شبه ذلك في قول أبي يوسف ومالك والليث ابن سعد . وفي قول أبي حنيفة وأبي عبد الله والشيخ لا يجوز إلا في العقارات والديون والغصوب ونحو ذلك، ولا يقبل في العبد والأمة والدابة والعروض مما ينقل ويحول من مكان إلى مكان وإذا قضى بعقد من نكاح أو بيع بشهود زور فإنه كذلك في الباطن في قول أبي حنيفة .. وروى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه جاء رجل وأقام البينة على امرأة أنه تزوجها فقضى بالنكاح فقالت المرأة زوجني منه فإنه لا نكاح بيننا، فقال شاهداك زوجاك . ، وأما في قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأبي عبد الله لا يكون في الباطن كذلك، ولا يحل حكم الحاكم شيئاً كان حراماً قبل ولا يحرم مما كان حلالاً قبل.
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.