٤٣٨
النتف في الفتاوى/ كتاب الجهاد (السير)
٤ ـ وإن شاء من عليه وأعتق وجعله ذمة يؤدي الخراج أو الجزية عن رأسه . ه - وإن شاء فداه بأسرى المسلمين، والأفضل أن يفديهم بالمال لأنه إن فداهم بالأسرى صار حرباً على السلمين
٦ ـ وإن شاء دفعه بالمال بأخذه للمسلمين إلا أنه مكروه عند الفقهاء وأبي عبد الله وليس بمكروه عند الشافعي .
- وإن شاء أجهز عليه إن كان مجروحاً.
ما لا يفعل به
ولا يجوز أن يفعل به ثلاثة أشياء :
۱ ـ أن يمثل به .
٢ ـ أو يقتله صبرا .
٣ ـ أو يرسله إلى أرض الحرب فيصير حرباً في قول أبي عبد الله وأبي حنيفة وأصحابه، ويجوز ذلك في قول الشافعي (إلا) أنه لا يجوز للإمام أن يفعل به ما أراد من
إرساله إلى بلاده من غير شيء.
(قال) ولا يحل الفرار من الزحف .
الفرار
6
ولا يحل لرجل من المسلمين أن يفر من رجلين من الكفار ولو فر من ثلاثة فصاعدا جاز له، وإن أقام حتى قتل لم يكن بذلك بأس. ولو أن دابة وقفت في أرض العدو فقال مالك يعرقبها أو يضرب عنقها ولا يذبحها لقوله تعالى : فطفق مسحا بالسوق والأعناق) [ص: ۳۳]. وقال الشافعي لا يعرقبها ولا يذبحها إلا للأكل لأن ذلك من الفساد لقوله تعالى :
ويهلك الحرث والنسل) [البقرة: ٢٠٤] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد الله يذبحها ثم يحرقها ولا يعرقبها لأن ذلك مثلة . وإذا وقفت الدابة وتركها صاحبها فأخذها غيره وأحياها فهي لمن أحياها، إلا أن يكون تركها ليرجع إليها فتكون له في قول مالك والليث بن سعد والحسن بن صالح . وفي قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي عبد الله هي للأول. ولو علم مسلم كافراً القرآن أو السنة (علم) صبيان الكفار فلا بأس به في قول أبي حنيفة وأصحابه وهو مكروه في قول مالك والشافعي والشيخ.
(قال والأمان على وجهين):
الأمان
أحدهما أن يكون حاضر مدينة فأراد أهلها أن ينزلهم على حكم أحد فإن ذلك على
ثلاثة أوجه :
ص ٤٣٨