النتف في الفتاوى - السغدي - ت البحصلي - ط العلمية — الصفحة ٤٠٣

النتف في الفتاوى / كتاب السرقة ٤٠٣ والثالث أن يدخل الدار ويأخذ المتاع، فلما انتهى به إلى الباب أو النقب رماه إلى غير واحد وأخذه الغير ثم خرج فذهبا به جميعاً فلا قطع عليهما . والرابع أن لا يدخل الدار، ولكن يدخل يده فيها ويخرج المتاع منها فإنه يقطع في قول أبي يوسف ومالك، ولا يقطع في قول أبي حنيفة ومحمد والشيخ . وكذلك حكم الخيمة والفسطاط وما أشبه . والخامس أن يدخل يده في جراب أو جوالق (۱) أو كم أو جيب ويخرج منه يقطع، وكذلك لو شق الجوالق وأخرج المتاع قطع . شرائط القطع وشرائط القطع بعد ما ذكرنا خمسة أشياء : متاعاً فإنه أحدها أن تكون السرقة عشرة دراهم أو قيمتها من المتاع وغيره في قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي عبد الله، وفي قول الشافعي ربع دينار وهو درهمان ونصف (درهم) فصاعداً. والثاني أن يخرجها من حرز . والثالث أن يشهد به شاهدان عدلان أو يقر مرتين في مجلسين في قول أبي يوسف وأبي عبد الله، وفي قول أبي حنيفة ومحمد يقطع إذا أقر مرة واحدة. والرابع أن يكون المسروق منه شاهداً يدعي ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وفي قول مالك يقطع وإن كان المسروق منه غائباً في قول زفر لا يقطع بالشهود دون حضوره، ويقطع بالإقرار . والخامس أن يكون السارق بالغاً عاقلاً والرجل والمرأة والحر والعبد في القطع سواء. ولا يقطع في الحر الشديد ولا في البرد الشديد ولا إذا كان مريضاً حتى يبرأ ويحسم إذا قطع . (۲) قاطع الطريق وحكم قاطع الطريق على ثمانية أوجه : أحدها إن أخذ المال وقتل فإنه يصلب. والثاني إذا قتل ولم يأخذ المال، فإنه يقتل. والثالث إذا أخذ المال ولم يقتل فإنه يقطع يده ورجله من خلاف. (۱) الجوالق : وعاء من صوف أو شعر أو غيرهما كالفرارة (وهو عند العامة شوال)، معجم. (۲) حسمه يحسمه فانحسم قطعه فانقطع والعرق قطعه ثم كواه لئلا يسيل دمه، قاموس.
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.