.٣٤٢
النتف في الفتاوى / كتاب الإجارة .
والثالث أن تكون واقعة على عمل يصلح أوله دون آخره فيجب له من الأجرة
بمقدار ما عمل .
أن تكون واقعة على عمل لا يصلح أوله دون آخره، ولا ينتفع من أوله بدون
والرابع آخره فإنه لا يجب
له الأجر حتى يتم العمل ويفرغ منه .
أنواع الأجرة
قال، والأجرة لا تخرج عن عشرة أوجه :
الدراهم والدنانير والكيلي والوزني والمزروع والمعدود الذي فيه لا تفاوت فيه والمعدود الذي تفاوت والحيوان والمتاع والعقار والانتفاع فإذا كانت الأجرة دراهم أو دنانير فينبغي أن يبين المقدار فحسب ويكفيه ذلك وهو جائز إن كان معجلاً أو مؤجلاً بين
الأجل.
وإن كان كيلياً أو وزنياً ينبغي أن يبين المقدار والجنس والصفة والأجل في قول الفقهاء وفي قول الشيخ يجوز وأن يبين الأجل. وإن كان من المعدود الذي لا تفاوت فيه ينبغي أن يعين (1) الجنس والمقدار والصفة . وإن كان من المعدود الذي فيه تفاوت فلا يجوز إلا أن يكون معيناً، وكذلك إن كان شيئاً من الحيوان فلا يجوز إلا أن يكون معيناً، وكذلك إن كان شيئاً من المتاع أو العقار ينبغي أن يكون معيناً، وإذا كان على الانتفاع ينبغي أن يكون معيناً متفقاً .به. وإن وقعت الإجارة على شيء من هذه الأشياء بعينه سوى الدراهم والدنانير ثم هلك في يدي المستأجر فسدت الإجارة. وإن استحق من يدي المستأجر بعد ما قبضه فسدت الإجارة فيما بقي، وله أجر المثل
فيما مضى .
وإن استحق بعد ما مضى وقت الإجارة فللموآجر أجر مثله .
أنواع الإجارة من حيث الصحة
قال، والإجارة على وجهين صحيحة وفاسدة .
الإجارة الصحيحة
في بني آدم والدواب والأرض والحلي والآنية والألبسة والأمتعة والسفن والخيام
والأسلحة .
أما استئجار بني آدم فهو على وجهين :
مكروه وغير مكروه.
(1) وقع في الأصل بعين هو خطأ ظاهر.
ص ٣٤٢