النتف في الفتاوى - السغدي - ت البحصلي - ط العلمية — الصفحة ٣١٠

، . النتف في الفتاوى / كتاب الصلح منهما في ذلك فاصطلحا على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة من ذلك معلومة فهو جائز . ،والثاني على المنافع مثل السكنى والخدمة والركوب والشرب والنقل على الدواب أنه وغيرها وهو لو كان بين رجلين دار فاصطلحا على أن يسكن كل واحد منهما طائفة منها جاز ذلك، وكذلك لو اصطلحا على أن يسكن أحدهما مقدمها والآخر مؤخرها فهو جائز، وكذلك لو شرط أحدهما على صاحبه مع ذلك دراهم في كل شهر هو جائز، وكذلك لو كان بينهما داران فاصطلحا على أن يسكن هذا هذه وهذا هذه فهو جائز كله، الصلح في خدمة العبد والعبدين والدابة والدابتين وغير ذلك، وليس ذلك بإجارة ولكنه تهايؤ وصلح، ومتى شاء أحدهما أن يرجع عما صالح عليه رجع. وكذلك الصلح في الأرض والشرب في الزراعة وغيرها . الصلح بين الزوجين وكذلك قال : والصلح بين الزوجين على أربعة أوجه : أحدها على مهرها لو صالحت امرأة زوجها علي مهرها على شيء بعينه فهو جائز ، وإن صالحته من مهرها وهو دراهم على دنانير إلى أجل مسمى لم يجز ذلك، وإن صالحته درهم إلى أجل جاز الحط وبطل التأجيل، ومتى شاءت من المهر وهو ألف أخذته بذلك حالاً. درهم خمسمائة والثاني على نفقة نكاحها، لو صالحت زوجها من نفقة نكاحها على دراهم معلومة أو على شيء من المكيل أو الموزون معلوم في كل شهر أو لنفقة شهرين فهو جائز، وكذلك لو صالحته على عرض بعينه لنفقة شهر أو لنفقة شهرين فهو جائز ، وإن كان أكثر من نفقة فصالحته من نفقة عدتها على شيء مما مثلها أو أقل فهو جائز . والثالث على نفقة عدتها لو طلقها الزوج وصفنا فهو جائز (سواء) كان ذلك مثل نفقة عدتها أو أقل أو أكثر. ولو اختلعت نفسها من زوجها بمهرها أو بنفقة عدتها أو بكيلها فهو جائز ولا شيء لها . والرابع على حقها من حق الفراش والبيتوته والنفقة ونحوها وهو أن الزوج إذا أراد أن يطلقها فرضيت بأن يمسكها على أن لا يقسم لها، أو على أن لا ينفق عليها أو على أن يجعل يومها منه لامرأة من نسائه بعينها أو على أن تكون لها ليلة ولامرأته الأخرى ليلتان أو أكثر أو على أن يعطيها في كل شهر خمسة دراهم ولا يكفيها ذلك فهو جائز كله ما رضيت به، ومتى شاءت أن ترجع عنه فلها. وإن صالحته على أن يقسم وينفق عليها على جعل جعلته له أو على مال أعطته فالصلح باطل ويرد عليها ما أخذ منها.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.