النتف في الفتاوى - السغدي - ت البحصلي - ط العلمية — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ النتف في الفتاوى / كتاب الولاء والثالث أن لا يكون من البائع ولا من المشتري إلا أنه يكون برضاهما وكلها جائزة . فأما الذي يكون من البائع فهو أن يقول للمشتري بعت منك هذه السلعة بكذا فيقول قبلت، أو قال اشتريت. وأما الذي يكون من المشتري فإنه يقول للبائع اشتريت بكذا من الثمن فيقول البائع رضيت أو قال بعت فإذا كان كذلك فقد ملك المشتري السلعة تفرقا أو لم يتفرقا في قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي عبد الله وقال الشافعي تملك بافتراق الأبدان (۱) . ولو قال المشتري بعني هذه السلعة بكذا فيقول البائع بعت فليس ببيع حتى يقول الآخر اشتريت أو قال قبلت . ، وكذلك لو قال البائع أبيع بكذا فقال (المشتري) اشتريت لم يكن بيعاً حتى يقول البائع رضيت أو قال بعت . وأما الثالث فهو أن يتساوما على خبز أو لحم أو شيء مما يتسامح الناس في شرائه فلما وقفا على الثمن دفعه إليه وقبض الثمن فهو بيع وإن لم يتكلما بالبيع، وكذلك لو دفعه على ما رضيا به وقبضه الآخر فذهب به، فهو بيع . شراء الدار والأرض قال وإذا اشترى داراً أو أرضاً أو قناة فإن صفته على ثلاثة أوجه : أحدهما أن يقول بعتها بحدودها ففي هذه الحالة يدخل فيها الجدار والبناء والأرض والشجر دون الطريق والشرب والزرع والثمار . والثاني أن يقول بعت بحدودها ومرافقها أو قال بكل حق هو لها دخل فيه الطريق. والشرب أيضاً . والثالث أن يقول بحدودها ومرافقها وبكل حق هو لها ومنها داخل فيها وخارج منها دخل فيه الثمر والزرع أيضاً. قال والقبض على خمسة أوجه : أنواع القبض أحدها قبض الكرم والدار وما له غلق وباب فيما لم يسلم البائع المفتاح إلى المشتري، أو يقبض المشتري بإذن البائع فليس بقبض، وإذا كان في وسط الكرم والدار وقال البائع سلمت إليك فلا يحتاج حينئذ إلى قبض المفتاح. والثاني قبض الأرض فما لم يدخل فيها أو يمر على حد من حدودها ويراه فلا يكون قبضاً، فإذا دخل فيها ومر على حد من حدودها فيكون قبضاً عند ذلك . (1) أي بافتراق الشخصين عن بعضهما.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.