۱۹۰
. النتف في الفتاوى / كتاب النكاح
والثاني إذا كانتا أمتين فوطأ إحداهما فإنه لا يطأ الأخرى حتى يحرم فرج الموطؤة على نفسه مع حيضة تحيضها بعد الوطء.
والثالث الحبل من الفيء حتى تضع حبلها وينقضي نفاسها . والرابع إذا ملك أمة حبلى من الزنا بوجه من وجوه الملك لم يقربها حتى تضع حبلها
وينقضي نفاسها، وإن كان الحبل من زوج حتى تبين وتنقضي عدتها منه . والخامس إذا أراد السيد بيع جارية أو تزويجها من رجل وكان قد جامعها السيد فإنه
يستبرئها بحيضة ثم يبيعها أو يزوجها .
والسادس من ملك جارية بوجه من وجوه الملك فإنه لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة . والسابع المسبية لا توطأ حتى تستبر (۱) بحيضة . والثامن إذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات فإنه لا يقربها حتى يؤدي الكتابة فيعتق، ويكون نكاحه قائماً، وإن عجز بطلت الكتابة وبطل النكاح لأنه صار ميراثاً لها من أبيها .
باب المهر
وأما المهر فإنه لا نهاية لأكثره. وفي أقله ثلاثة أقاويل :
(۲)
قال أبو حنيفة وأصحابه أقل المهر عشرة دراهم وما يكون دونها فهو مهر البغي. وقال مالك أقل المهر ربع دينار وهو درهمان ونصف (درهم). وفي قول أبي عبد الله والشافعي أقل المهر ما يكون (كذا) وهو جائز.
والمهر لا يخرج من وجهين .
فإما أن يكون مسمى وإما أن يكون غير مسمى.
فالمسمى لا يخرج من ثلاثة أوجه:
أحدها أن يطلق امرأته قبل الدخول .
والثاني أن يطلقها بعد الدخول.
والثالث أن يموت أحدهما قبل الدخول أو بعد الدخول فإذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، وإذا طلقها بعده فلها المهر كاملاً وإن مات أحدهما قبل الدخول أو بعد الدخول) فلها المهر كاملاً بلا خلاف .
غير المسمى
وأما غير المسمى فلا يخرج أيضاً من ثلاثة وجوه : أحدها أن يطلقها قبل الدخول فيكون لها المتعة.
(۱) حتى تستبرأ بحيضة : أي حتى يعلم براءة رحمها من الحمل بدليل الحيضة وذلك لتحديد نسب الحمل . (۲) المهر : هو المبلغ الذي يدفع للمرأة حين زواجها صداقاً لها.
ص ١٩٠