النتف في الفتاوى - السغدي - ت البحصلي - ط العلمية — الصفحة ١٦٦

نكاح المواضعة على التسريح أو نكاح المحلل قال مالك إن نكحت زوجاً على نية أن يحللها للزوج الأول فلا يصح النكاح . وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد يصح، ويصح بشرط أن لا يشترط باللسان في عقد النكاح، فإن هذا الشرط يفسد النكاح، وفي قول أبي عبد الله وزفر يصح النكاح ويفسد هذا الشرط كسائر الشروط إلا أنه مكروه فيه توبيخ وتأثيم . الشرط الخامس والسادس والخامس أن يطأها الزوج الثاني في الفرج حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. والسادس أن يطلقها الزوج الثاني . الشرط السابع العدة من الزوج الأول والسابع أن تعتد من الزوج الأول تمام العدة. جمع ذوات المحرم وأما جمع ذوات المحرم من نسب أو رضاع أو صهر فإن ذلك على ثلاثة أوجه: أحدها أن يجمعهما بالنكاح. والثاني أن يجمعهما بالملك. والثالث أن يجمعهما بنكاح (وملك). فإذا جمعهما بالنكاح جميعاً فإنه لا يصح نكاحهما حرتين كانتا أو أمتين، فإن كانت حرة وأمة صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة (إن تزوجهما معاً) وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى صح (نكاح) الأولى حرة كانت أو أمة وبطل نكاح الأخرى. وأما جمعهما بوجه من وجوه الملك معاً بشراء أو هبة أو صدقة أو ميراث أو وصية الملك فيها جميعاً، وله أن يطأ أيتهما شاء فإن وطى إحداهما فليس له أن يطأ فإنه يصح ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.