الاختيارات الفقهية - فقيهي — الصفحة ٧

الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية باب المياه : ۱ - الصواب أن الماء المطلق قسمان طهور و نجس قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا } (١٠ / ١٤) ٢ - ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من النجاسات فإنه ينجس بإجماع العلماء، أما ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما، فإنه لا ينجسه، ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقياً أما إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر؛ كاللبن، والقهوة والشاي ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء، ولا يسمى ماء، ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة، ولا ينجس بها. أما الماء المقيد؛ كماء الورد وماء العنب وماء الرمان، فهذا يسمى طاهراً، ولا طهوراً، ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة؛ لأنه ماء مقيد وليس ماء مطلقاً، فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء والشرع إنما وصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطر وماء البحر، والأنهار والعيون (١٠ / ١٥). يسمى ، - الصواب أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية؛ لا أنه ينجس مطلقاً؛ لحديث أبي سعيد المذكور . ويستفاد من ذلك أن الماء القليل جداً يتأثر بالنجاسة غالبا، فينبغي إراقته، والتحرز منه؛ ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات) أخرجه مسلم في صحيحه وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب صغيرة، تتأثر بولوغ الكلب، وبالنجاسات وإن قلت، فوجب أن يراق ما بها إذا وقعت فيه نجاسة أخذاً بالحيطة، ودرءاً للشبهة؛ لقوله صلى
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.