الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية
الأمر بالبلد أو المحكمة حتى يُعاقب بما يستحق ويُعين من يقوم مقامه بالعمل المذكور
(۲۱۹ / ۲۳)
۹ - لا أعلم حرجاً في المحاماة، لأنها وكالة في الدعوى والإجابة إذا تحرى
المحامي الحق، ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء . (۲۳ / ۲۲۱)
١٠ - المحاماة مفاعلة من الحماية والحماية إن كانت حماية شر ودفاع عنه فلاشك أنها محرمة؛ لأنها وقوع فيما نهى الله عنه في قوله: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } وإن كانت المحاماة لحماية الخير والذب عنه فإنها حماية محمودة مأمور بها في قوله - تعالى -: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ١. (۲۳ / ۲۲۲)
الله عليه وسلم
-
أنه
۱۱ - الرشوة حرام بالنص والإجماع وهي ما يبذل للحاكم وغيره ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه، وقد صح عن النبي – صلى لعن الراشي والمرتشي، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن الرائش أيضاً، وهو الواسطة بينهما ولاشك أنه آئم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معيناً على الإثم والعدوان (۲۳ / ۲۲۳ - ۲۳۲)
لجانا
۱۲ - لا يجوز دفع الرشوة لأحد من المسئولين سواء كانوا قضاة أو أمراء أو تفصل بين الناس، ولاشك أن ذلك ،حرام، وأنه من كبائر الذنوب للحـــديث المذكور؛ ولأن ذلك وسيلة إلى ظلم وإضاعة حق من لم يدفع الرشوة . (٢٣ / ٢٣٤) قد دل الكتاب والسنة على اعتبار العدالة في البينات كما في قوله - سبحانه - { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} ۲ ، وقوله - عز وجل : { مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء } (٣) ومعلوم أن الأصل براءة الذمة من الحقوق فلا تثبت إلا بأمر يعتمد عليه،
۱۳
۱ - سورة المائدة، الآية ٢
٢- سورة الطلاق، الآية 3
(۳) سورة البقرة، الآية ٢٨٢
.
ص ٥٤٥