الاختيارات الفقهية - فقيهي — الصفحة ٤٨٢

٤١ — : الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية الصواب لا يجوز شرط الطلاق بيدها، ولا شرط أنه لا يطلقها، يعني قد تأتي أمور توجب الطلاق، وإذا شرط أن لا يطلقها فله أن يطلقها، نعم إذا دعت الحاجة إلى طلاقها؛ لأن الشرط غير صحيح (٢١ / ٤٧) ٤٢ - حكم - نكاح نساء أهل الكتاب - الحل والإباحة عند جمهور أهــــل العلم؛ لقول الله سبحانه { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأَيمَان فَقَدْ حَبطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}، والمحصنة هي: الحرة العفيفة في أصح أقوال علماء التفسير (٢٧٠/٤) (٢١ / ٥٥) - المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي، فإن النكاح باطل وهكذا العكس؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة من غير أهل الكتابين، كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر (٢١ / ٧٠) ٤٤ - الرجل الذي تزوج بامرأة تصلي وهو لا يصلي، ثم تاب بعد ذلك، فإنه يجب تجديد العقد بولي وشاهدي عدل إذا رضيت المرأة بذلك، في أصح قولي العلماء (٢١ / ٧٥) ٤٥ - يكره التغالي في مهور النساء، ويسن التخفيف في ذلك والتيسير، ولكن لا يحرم المهر على المرأة ولو كان فيه مغالاة؛ لقول الله عز وجل: { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قنطاراً } الآية، والقنطار هو المال الكثير ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بأربعمائة دينار سلمها لها النجاشي عنه صلى الله عليه وسلم، قيمتها أربعة Y آلاف درهم في ذلك الوقت (۲۱ / ۸۷) ۱ - سورة المائدة الآية . . ۲ - سورة النساء، الآية ٢٠.
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.