الاختيارات الفقهية - فقيهي — الصفحة ٤٤٥

الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية كتاب الوقف والهبة والعطية والوصايا والفرائض: ١٤٠ - الواجب عليك ردها - الكتب - إلى المكتبة لأنها في حكم الوقف على المكتبة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من المكتبات العامة ولا من المكتبات المدرسية شيئا إلا بإذن المسئول عنها على وجه العارية لمدة محدودة، وعليك مع ذلك التوبة إلى الله مما فعلت ونسأل الله أن يتوب عليك ويغفر لك إنه خير مسئول (٥ / ٣٥٣) وأما تثويب القراءة أو الطواف لوالديه أو لغيرهما من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء والأفضل والأحوط تركه لعدم الدليل عليه، والعبادات توقيفية لا يفعل منها إلا ما جاء به الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته، وفي رواية أخرى: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد خرجه مسلم في الصحيح . (١١ / ١٧٤) ١٤٢ - ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف، وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله أو فيما يقوم مقامه؛ من أرض أو دكان أو نخل، تصرف غلته مصرف البيت المذكور على أن يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف . ( ٢٠ / ٧) - ١٤٣ الله عنه - إذا تعطلت منفعة الوقف - سواء كان مسجداً أو غيره – جاز بيعه في أصح أقوال العلماء - وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه، مماثل للوقف الأول - حيث أمكن ذلك - وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر لمصلحة اقتضت ذلك . فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن القول المعتمد جواز ذلك؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد ۱ - رواه البخاري في (الصلح)، باب إذا اصطلحوا على صلح (جور برقم ٢٦٩٧ ، ومسلم في (الأقضية) باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور)، برقم: ۱۷۱۸
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.