٤٣٨
: الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية
الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة كالبئر والطريق والمسيل
ونحوها، كما تثبت الشفعة فيما لم تمكن قسمته من العقار؛ كالبيت والحانوت الصغيرين
ونحوهما؛ لعموم الأدلة في ذلك، ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة، وهـ الضرر عن الشريك في المبيع وفي حق المبيع . ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك، ومن ذلك ما رواه الترمذي بإسناده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشريك شفيع، والشفعة في كـــل " 1 . وفي رواية الطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله عنهما - أن
شيء
النبي
رضي
الله
-
رضي
- صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل شيء . [ قال الحافظ: حديث جابر لا بأس بروايته ]، ولما روى الإمام أحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله - الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً ۲ ولما روى البخاري في صحيحه، وأبو داود والترمذي في سننهما بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله عنهما - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة"٣ (١٩ / ٤٠٦)
رضي
الله
۱۳۱ - لا يجوز لمن اؤتمن على أي مال لأي مشروع أن يتصرف فيه لنفسه،
بل يجب أن يحفظه ويصونه حتى يصرف في مصرفه (١٩ / ٤١٠)
- ۱۳۲
-
إذا أودع عندك أحد وديعة فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه،
وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن
۱ - رواه الترمذي في (الأحكام)، باب ما جاء في أن الشريك شفيع)، برقم: ۱۳۷۱ ۲- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند جابز بن عبد الله - رضي الله عنه - ن برقم: ١٣٨٤١ ، وأبو داود في (البيوع، باب في الشفعة برقم (۳۵۱۸ ، وابن ماجة في (الأحكام)، باب
(الشفعة بالجوار)، برقم: ٢٤٩٤
رواه البخاري في (الشفعة)، باب (الشفعة فيما لم يقسم)، برقم: ٢٢٥٧ .
ص ٤٣٨