: الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية
٤٧ - تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة؛ وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها، فإن لم يكن لهم من جهة والدهم المتوفى وجب رفع الأمر إلى المحكمة؛ حتى تعين لهم ولياً يتولى شئونهم وشئون أموالهم وعليه في ذلك تقوى الله والعمل بما فيه صلاحهم وصلاح أموالهم؛ لقول الله سبحانه: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاح لَّهُمْ خَيْرٌ }١. ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم؛ لأنها بموتــــه دخلت في ملكهم (١٤ / ٢٤٠)
٤٨ - يجوز نقل الزكاة من محل المزكي (بلده) إلى بلد أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء كأن ينقلها للمجاهدين في سبيل الله، أو لفقـــــراء أشد حاجة من فقراء بلده، أو لكونهم من قرابته؛ لأن في ذلك جمعاً بين صلة الرحم والصدقة . (١٤ / ٢٤٣)
٤٩ - العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت فإذا بلغت النصاب وهو مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، أو عشرون مثقالاً الفضة، أو عشرون مثقالاً من الذهب، أخرج زكاتها من النقــــود، هذا هو الأحوط والأحسن خروجاً من خلاف العلماء، وإن أخرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ذلك في أصح قولي العلماء . والعروض هي السلع المعدة للبيع سواء
كانت أراضي أو سيارات أو أقمشة أو غير ذلك من صنوف الأموال (١٤ / ٢٥١)
٥٠ - يجوز أيضاً أن يخرج عن النقود عروضاً من الأقمشة والأطعمة وغيرها، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة، مثل أن يكون الفقير مجنوناً أو ضعيف العقل أو سفيهاً أو قاصراً، فيخشى أن يتلاعب بالنقود، وتكون المصلحة له في إعطائه طعاماً أو لباساً ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم . (١٤ / ٢٥٣)
١- سورة البقرة، الآية ٢٢٠
ص ٢٣٢