جامع الفتاوى الطبية والأحكام المتعلقة بها
۹۷
۳۱- السؤال: حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية بشيء
من الكحول؟
الجواب: استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به للحاجة لذلك، وقد قيل إن الكحول تُذهب العقل بدون إسكار، فإن صح ذلك فليست خمرا . وإن لم يصح وكانت تسكر فهي خمر، وشربها حرام بالنص والإجماع. وإن نظرنا إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَان أن يوقع بينكم العَدَاوَةَ والبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴾ ، قلنا: إن استعمالها في غير
الشرب جائز لعدم انطباق هذه العلة عليه. وعلى هذا فإننا نرى أن الاحتياط عدم استعمالها في الروائح وأما في التعقيم فلا بأس به لدعاء الحاجة إليه وعدم الدليل البين على منعه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي (ص ٢٧٠ ، ج ٢٤) من مجموع الفتاوي : التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز . وأما التداوي بالتلطخ به ثم بغسله بعد ذلك فهذا مبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، وفيه نزاع مشهور والصحيح أنه يجوز للحاجة وما أبيح للحاجة جاز التداوي به اهـ . فقد فرق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين الأكل وغيره في ممارسة الشيء النجس فكيف بالكحول التي ليست بنجسة؟ لأنها إن لم تكن خمرا فطهارتها ظاهرة ، وإن كانت خمرا فالصواب عدم نجاسة الخمر وذلك من وجهين : الأول: أنه لا دليل على نجاستها، وإذا لم يكن دليل على ذلك فالأصل الطهارة ولا يلزم من تحريم الشيء أن تكون علته نجسة فهذا السم حرام وليس ! حرام وليس بنجس. وأما قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ، فالمراد الرجس المعنوي لا الحسي لأنه جعل وصفا لما لا يمكن أن يكون رجسه حسيا كالميسر والأنصاب والأزلام ولأنه وصف هذا الرجس بكونه من عمل الشيطان وأن الشيطان يريد به إيقاع العداوة والبغضاء فهو رجس عملي
الشيطان
معنوي .
الثاني: أن السنة تدل على طهارتها طهارة حسية. ففي صحيح مسلم ص ١٢٠٦ ط الحلبي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي : عن ابن عباس رضي الله عنهما
ص ٩٧