جامع الفتاوى الطبية والأحكام المتعلقة بها
عن
٤١٣
الاعتداء
وآية المحاربين (۱) . فإذا جاز التمثيل لمصلحة عامة وهي زجر الظلمة على الناس، فكذلك يجوز التمثيل بالكافر، طلبا لمصلحة عامة ينتظمها الطب الذي من أجله شرحت جثة الكافر، إضافة إلى أن بعض العلماء يرى أن النهي للتنزيه (۲)، وحديث تحريم كسر عظم الميت خاص بالمؤمن كما هو منصوص عليه في نفس الحديث .
وأما أحاديث النهي عن الجلوس على القبر فإنها تدل على تأذي الميت بذلك وهذا يتفق مع ما سبق ذكره من تخصيص المسلم بالمنع ، وأما الكافر فإن إيذاءه بعد موته مقصود شرعا ، فلا حرج في فعله . رابعا: إن استدلال القائلين بجواز التشريح مطلقا بقياسه على نبش قبر الميت لأخذ الكفن المغصوب مردود بكونه قياسا مع الفارق . ووجه ذلك: أن الأصل المقيس عليه فيه مساس بالجسد بخلاف الفرع، وجاز فعل النبش لمكان الحق المغصوب، فكان الميت متسببا في أذية نفسه بخلاف الفرع الذي لا علاقة للميت بمصلحته ولم يتسبب فيما يوجبها بأي وجه من الوجوه، ثم إن نبش قبره لذلك الغرض لا يستغرق إلا زمنا يسيرا ثم يعاد إلى القبر الذي سيواري الجثة بدلا من الكفن ، بخلاف التشريح الذي يستغرق الساعات، بل والأيام العديدة ! ! !
خامسا: إن تشريح جثة المسلم يعطل عن فعل كثير من الفروض المتعلقة بها بعد الوفاة، من تغسيلها وتكفينها، والصلاة عليها، ودفنها . وهو مخالف لما ثبتت به السنة من الأمر بالمبادرة بالجنائز والإسراع بها ، كما ثبت في الصحيح عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أسرعوا بالجنازة . . . » (رواه البخاري ١/ ٢٢٨ ، ومسلم (۲ (۳۷۳ ، فلا يجوز تعطيل جئة المسلم وتأخير هذه
(۱) قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ﴾
[المائدة : ٣٣].
(۲) قال الإمام النووي رحمه الله : وقال بعضهم : النهي عن المثلة نهي تنزيه ليس بحرام . اهـ . شرح صحيح مسلم للنووي (١٥٤/١١) .
ص ٤١٣