جامع الفتاوى الطبية والأحكام المتعلقة بها - عبد المحسن — الصفحة ٤٠٣

جامع الفتاوى الطبية والأحكام المتعلقة . ٤٠٣ الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثمن الدم (۱) ، وإنما جاز للمريض دفع المقابل لمكان الإضرار . قال الإمام النووي - رحمه الله ـ عند بيانه لحكم أخذ الأجرة على فعل المحرم : ( وكما يحرم أخذ الأجرة في هذا يحرم إعطاؤها وإنما يباح الإعطاء دون الأخذ في موضع ضرورة) (۲) اهـ . فاستثنى - رحمه الله - من تحريم الإعطاء للحرام ما كان الإنسان مضطرا إليه، وهذا ينطبق على مسألتنا هنا إذا لم يجد المريض من يتبرع له بالدم إلا بمقابل فيجوز له دفع المقابل والإثم على الآخذ والله تعالى أعلم . (۱) رواه البخاري في صحيحه، (٨/٢ . (۲) روضة الطالبين للنووي (١٩٤٥ - ١٩٥) .
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.