جامع الفتاوى الطبية والأحكام المتعلقة بها
۲۹۳
من ذلك خشية ،إملاق لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعا . أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين، فإنه لا مانع من ذلك شرعا، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق
على أمه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين . أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعا للأسباب المتقدم ذكرها، وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير، بدلا من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب . رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبدالله بن حميد
نائب الرئيس : محمد علي الحركان
الأعضاء : صالح بن عثيمين محمد محمود الصواف، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مصطفى الزرقاء، حسنين محمد مخلوف سالم عبد الودود، محمد بن عبدالله السبيل د. محمد رشيد قباني، مبروك العوادي ، أبو الحسن الندوي، أبوبكر جومي، محمد الشاذلي النيفر، عبدالقدوس الهاشمي، د. محمد الرشيدي.
ص ٢٩٣