شرح العقيدة الطحاوية (ت الألباني - ط الفكر العربي) — الصفحة ٤٤٣

! ش : فقوله : لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ـ قال تعالى : ) لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ( البقرة : ٠٢٨٦ ( لا نكلف نفسا إلا وسعها الانعام : ١٥٢ والاعراف : ٤١ والمؤمنون : ٦٣ . وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز" عقلا ، ثم تردد أصحابه أنه : هل ورد به الشرع أم لا ؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان ، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن ، وأنه سيصلى نارا ذات لهب ، فكان مأموراً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن . وهذا تكليف بالجمع بين الضدين ، وهو محال . والجواب عن هذا بالمنع : فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن ، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة ، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان ، فما كلف إلا مــا يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة . ولا يلزم قوله تعالى للملائكة : ( أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ( البقرة : ٣١ ٠ مع عدم علمهم بذلك ، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم » ، وأمثال ذلك . لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه ، بل هو خطاب تعجيز . وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى : ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنايه ( البقرة : ۲۸٦ ، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفاً ، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت . وقال ابن الأنباري : أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه ، قال : فخاطب العرب على ب ما تعقل ، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه : ما أطيق النظر إليك ، وهو مطيق لذلك ، لكنه يثقل عليه ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يتاب ولو امتنع يعاقب ، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها . حمد ومنهم من يقول : يجوز تكليف الممتنع عادة ، دون الممتنع -٤٤٣ - 1
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.