الباب الثالث - الزكاة
[N]
زكاة الحلى
* وسئل رحمه الله : عن زكاة الحلى ؟
فأجاب .. الحلي إن كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك ، والليث والشافعي ، وأحمد . وأبي عبيد ، وروى ذلك عائشة . وأسماء وابن عمر وأنس ، وجابر رضى الله عنهم - عن وعن جماعة من التابعين ، وقيل : فيه الزكاة ، وهو مروى عن عمر . وابن مسعود ، وابن عباس . وابن عمر . وجماعة من التابعين ، وهو مذهب أبي حنيفة . والثورى والأوزاعي
ما يحرم
.
وأما حلية الرجال : فما أبيح منه فلا زكاة فيه ، كحلية السيف ، والخاتم الفضة ، وأما اتخاذه كالأوانى ، فقيه الزكاة وما اختلف فيه من تحلية المنطقة والخوذة . والجوشن . ونحو ذلك ففى زكاته خلاف ، فعند مالك والشافعى فيه الزكاة ، ولا يجوز اتخاذه ، وأباحه أبو حنيفة وأحمد إذا كان من فضة : وأما حلية الفرس كالسراج واللجام والبرذون ، فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء ، وقد منع من اتخاذه مالك ، والشافعي . وأحمد ، وكذلك الدواة . والمكحلة ، ونحو ذلك فيه الزكاة عند الجمهور ، سواء كان فضة أو ذهباً .
فَتَاوَى النِّسَاء
ص ٥٦