فتاوى النساء - ابن تيمية - ت الجمل — الصفحة ٢٦٣

وهذا النزاع إذا لم تتزوج ، فأما إذا تزوجت بعد إخبارها بانقضاء عدتها ، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر ، فإن هذا لا يلحق نسبه بالأول قولاً واحدًا ، فإذا عرفت مذهب الأئمة في هذين الأصلين فكيف يلحقه نسبه بدعواها بعد ست سنين ، ولو قالت ولدته ذلك الزمن قبل أن يطلقنى لم يقبل قولها أيضًا بل القول قوله مع يمينه أنها لم تلدها على فراشه ولو قالت هي : وضعت هذا الحمل قبل أن أتزوج بالثانى ، وأنكر الزوج الأول ذلك : فالقول قوله أيضًا أنها لم تضعها قبل تزوجها بالثانى : لا سيما مع تأخر دعواها إلى أن تزوجت الثانى ، فإن هذا مما يدل على كذبها في دعواها ، لا سيما على أصل مالك في تأخر الدعوى الممكنة بغير عذر في هذه المسائل ونحوها [٣] إذا طلق الرجل زوجته وقد وطئها بإفتاء مُفْتِ وأتت بولد أيعتبر ابن زنا ؟ * وسئل : عمن طلق امرأته ثلاثا ، وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق ، فقلده الزوج ووطىء زوجته بعد ذلك ، وأتت منه بولد ، فقيل : إنه ولد زنا ؟ . فأجاب : من قال ذلك فهو في غاية الجهل والضلالة ، والمشاقة لله ورسوله ، فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطىء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين ، وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين ، سواء كان الناكح كافرًا أو مسلما واليهودى إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلاً باتفاق المسلمين ، ومن استحله كان كافرا تجب استتابته . وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب ، ووطئها يعتقدها زوجة كان والده منها يلحقه النسب ويرثه باتفاق المسلمين ، ومثل هذا كثير . فَتَاوَى النِّسَاءِ ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.