فتاوى النساء - ابن تيمية - ت الجمل — الصفحة ٢٣٩

فقهاء الحديث والقول الثاني : أنه طلاق بائن محسوب الثلاث ، وهو قول كثير رأى ابن تيمية السلف وأرجح قول ابن عباس ... فإن ابن عباس كان قدرة امرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة قبل أن تنكح زوجا غيره . وسأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لماولاه الزبير على اليمن عن هذه المسألة وقال له : إن عامة طلاق أهل اليمن هو الفداء ؟ فأجابه ابن عباس : بأن الفداء ليس بطلاق . ولكن الناس غلطوا في اسمه ... وهذا رأى ابن عباس اشتراط اللفظ والنية في الخلع الخلع والطلاق يصحان بغير اللفظ العربي باتفاق الأئمة . ومعلوم أنه ليس في لغة العجم لفظ يفرق مع العوض بين ما هو خلع وما هو طلاق ليس بخلع . وإنما يفرق بينهما ما يختص بالخلع من دخول المعوض فيه . وطلب المرأة الفرقة ، فلفظ الطلاق يضاف إلى غير المرأة ، كقولهم : طلقت الدنيا . وطلقت ودك . وإذا أضيف إلى المرأة فقد يراد به الطلاق من غير الزوج . كما تقول : أنت طالق من وثاق . أو طالق من الهموم والأحزان . ولو وصل لفظ الطلاق بذلك لم يقع به بلا ريب وإن نواه ولم يصله بلفظ دين . وفى قبوله في الحكم نزاع . فإذا وصل لفظ الطلاق بقوله : أنت طالق بألف . فقالت : قبلت . أو قالت : طلقني بألف . فقال : طلقتك . كان هذا طلاقاً مقيدًا بالعوض ، ولم يكن هو الطلاق (۱) المطلق في كتاب الله فإن ذلك جعله الله رجعياً . وجعل فيه تربص ثلاثة قروء ، وجعله نانا ، فأثبت له ثلاثة أحكام .. فالطلاق المطلق في كتاب الله يتناول الطلاق الذى يوقعه الزوج بغير عوض فتثبت (1) أي تمكث ثلاث حيضات . فتاوى النساء ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.