وقيل : بل هي محرمة ، فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال ، إلا أن يعرف الكره من وجه آخر ، وذلك أنه إذا باع ألفًا بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط ، وإذا كان فى ماله حرام واختلط لم يحرم الحلال ، بل له أن يأخذ قدر الحلال ، كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر ، فإنه يقسم بين الشريكين .
وكذلك من اختلط بماله : الحلال والحرام أخرج قدر الحرام ، والباقى خلال له ،
والله أعلم .
[١٤]
من اشترى سلعة بمال حرام ولم يعلم أصل السلعة
* وسئل : عمن يشترى سلعة بمال حرام ولم يعلم أصل السلعة ، هل هي حرام ؟ أو حلال ؟ ثم كانت حرامًا في الباطن ، هل يأثم أم لا ؟ .
فأجاب : متى اعتقد المشترى أن الذى مع البائع ملكه ، فاشتراه منه على الظاهر ، لم يكن عليه إثم في ذلك ، وإن كان فى الباطن قد سرقه البائع ، لم يكن على المشترى إثم ، ولا عقوبة ، لا فى الدنيا ، ولا فى الآخرة ، والضمان والدرك على الذي غره وباعه ، وإذا ظهر صاحب السلعة فيما بعد ردت إليه سلعته ، ورد على المشترى ثمنه ، وعوقب البائع الظالم ، فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم فقد أصاب ، ومن لا .. أخطأ... والله أعلم .
[10]
بيع الحرير للنساء
* وسئل : عن بيع الحرير للنساء
فأجاب :
بيع
الحرير للنساء جائز ، وكذلك إذا بيع لكافر ، فإن عمر بن
الخطاء
أرسل بحرير أعطاه إياه الني إلى رجل مشرك .
فَتَاوَى النِّسَاءِ
ص ١٦٦