فتاوى النساء - ابن تيمية - ت الجمل — الصفحة ١٦٦

وقيل : بل هي محرمة ، فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال ، إلا أن يعرف الكره من وجه آخر ، وذلك أنه إذا باع ألفًا بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط ، وإذا كان فى ماله حرام واختلط لم يحرم الحلال ، بل له أن يأخذ قدر الحلال ، كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر ، فإنه يقسم بين الشريكين . وكذلك من اختلط بماله : الحلال والحرام أخرج قدر الحرام ، والباقى خلال له ، والله أعلم . [١٤] من اشترى سلعة بمال حرام ولم يعلم أصل السلعة * وسئل : عمن يشترى سلعة بمال حرام ولم يعلم أصل السلعة ، هل هي حرام ؟ أو حلال ؟ ثم كانت حرامًا في الباطن ، هل يأثم أم لا ؟ . فأجاب : متى اعتقد المشترى أن الذى مع البائع ملكه ، فاشتراه منه على الظاهر ، لم يكن عليه إثم في ذلك ، وإن كان فى الباطن قد سرقه البائع ، لم يكن على المشترى إثم ، ولا عقوبة ، لا فى الدنيا ، ولا فى الآخرة ، والضمان والدرك على الذي غره وباعه ، وإذا ظهر صاحب السلعة فيما بعد ردت إليه سلعته ، ورد على المشترى ثمنه ، وعوقب البائع الظالم ، فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم فقد أصاب ، ومن لا .. أخطأ... والله أعلم . [10] بيع الحرير للنساء * وسئل : عن بيع الحرير للنساء فأجاب : بيع الحرير للنساء جائز ، وكذلك إذا بيع لكافر ، فإن عمر بن الخطاء أرسل بحرير أعطاه إياه الني إلى رجل مشرك . فَتَاوَى النِّسَاءِ
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.