XXXX
المُعاملات
الباب الأول - البيع
[1]
من صودرت أمواله وأكره على بيع أعيان من عقار ومواش وبساتين
* سئل رحمه الله : عن جماعة صودروا ، وأخذت أموالهم . ثم أكرهوا أو أجبروا على أعيان من عقار ومواش وبساتين ، فباعوها ، والأعيان المذكورة بعضها ملك أولاد بيع البائعين ، وبعضها وقف . وبعضها ملك الغير ، ووضع المشترى يده عليها . وحازها . وخاف البائعون على إتلاف صورة الأعيان . وليس لهم قدرة على انتزاعها من يده فاشتروها صورة ليعرفوا بقاءها ، ويحرزوها بثمن معين إلى أجل معلوم ، فلما آن الأجل طالبهم بالمن : فهل يكون البيع منهم باطلاً بحكم الإكراه ؟ وبيع مال الغير أم لا ؟ وهل مشتراهم منه وإقرارهم بالملك مثبت له بصحة الملك ؟
فأجاب : إذا بذل البائع ـ والحال هذه للمشترى ، ما أداه من الثمن ، وامتنع المشترى من الإيفاء بذلك ، وطلب ماكتب على البائع من الثمن المؤجل ، فإن المشترى ظالم عاص . يستحق العقوبة . فإن هذه المعاملة لو كانت بطيب نفس البائع . وقد اتفقا على أن لا تباع منه الأعيان ، بتقديم بيعه إياها إلى الأجل ، بأكثر من ذلك الثمن ، كانت معاملة باطلة ربوية عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين ، وأكثر أئمة المسلمين ، فكيف
مع ذلك أن
والبائع مكره ، وبيع المكره بغير حق بيع غير لازم - باتفاق المسلمين . فلو قدر مع المشترى أكره على الشراء منه ، وأداء الثمن عنه ، فأعطاه البائع الثمن الذي أداه عنه لوجب تسليم المبيع إليه باتفاق المسلمين
فكيف والمشترى لم يكره على الشراء . والبائع قد بذل له الثمن الذي أداه عنه ، فليس
فَتَاوَى النِّسَاء
ص ١٥١