فتاوى النساء - ابن تيمية - ت الجمل — الصفحة ١٤٣

وكذلك الوقت لو فرضنا أنه أمكنه الوقوف قبل الوقوف ، أو بعده ، إذا لم يمكنه في وقته لم يكن الوقوف في غير وقته مجزيًا باتفاق العلماء والطواف للإفاضة هو مشروع بعد التعريف كقوله (۱) ووقته يوم النحر ، وما بعده ، وهل يجزئ بعد انتصاف ليلة النحر ؟ فيه نزاع مشهور فإذا تبين فسعاد هذه الأقسام الأربعة ، بقى (الخامس) : وهو أنها تفعل ما تقدر عليه ويسقط عنها ما تعجز عنه ، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص المتناولة لذلك ، والأصول المشابهة له ، وليس فى ذلك مخالفة الأصول ، والنصوص إنما تدل على وجوب الطهارة ، : «تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » (١) ، إنما يدل على الوجوب مطلقاً ، كقوله : «إذا أحدث أحدكم فلا يصلى حتى يتوضأ» (٢) وقوله : لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ ) (۳) وقوله : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (٤) وقوله : «حتيه ، ثم اقرصيه ، ثم اغسليه ، ثم صلى فيه» وقوله : «لا يطوف بالبيت عريان» (٥) وأمثال ذلك من النصوص ، وقد علم أن وجوب ذلك جميعه مشروط بالقدرة كما قال تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم وقال له إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وهذا تقسيم حاصر. إذا تبين أنه لا يمكن أن تؤمر بالمقام مع العجز والضرر على نفسها ودينها ومالها ، ولاتؤمر بدوام الإحرام ، وبالعود مع العجز ، وتكرير السفر ، وبقاء الضرر ، من غير تفريط منها ، ولا يكفى التحلل 4 ولا يسقط به الفرض وكذلك سائر الشروط : كالستارة ، واجتناب النجاسة ، وهي في الصلاة أوكد ، فإن غاية الطواف أن يشبه بالصلاة ، وليس في الطواف نص ينفى قبول الطواف مع عدم الطهارة ، والستارة ، كما فى الصلاة ، ولكن فيه ما يقتضى وجوب ذلك . (۱) سبق . (۲) سبق (۳) رواه الشيخان أبو داود والترمذي عن أبي هريرة ، قال السيوطى فى الجامع : صحيح (٣٤٠) (٤) سبق . (٥) سبق فَتَاوَى النِّسَاءِ ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.