فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد (ط. الصميعي وابن حزم) — الصفحة ١٨٣

(١٦) باب الشفاعة ۱۸۳ ش وقبلها أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ) [الزمر: ٤٣] وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَعبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ في السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) [يونس: ۱۸] فبين تعالى في هذه الآيات، وأمثالها : أنَّ وقوع الشفاعة على هذا الوجه، منتف وممتنع. وأنَّ اتخاذهم شفعاء شرك، يتنزه الرب تعالى عنه. وقد قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا وَالِهَةٌ بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إفَكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ) [الأحقاف : ۲۸] فبيَّن تعالى : أنَّ دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألههم، أنَّ ذلك منهم اتَّخَذُوا إفك وافتراء . وقوله: ﴿قُل لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) أي: هو مالكها، وليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب شيء منها، وإنما تُطلب ممن يملكها دون كل ما سواه؛ لأن ذلك عبادة، وتأله لا يصلح إلا لله . مقربون . قال البيضاوي : لعله ردُّ لما أن يُجيبوا عسى به، وهو أنَّ الشفعاء أشخاص وقوله: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه؛ لأنه مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة. فإذا كان هو مالكها، بطل أن تطلب ممن لا يملكها مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة : ٢٥٥]، ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لمن أرتَضَى) [الأنبياء : ۲۸] . قال ابن جرير : نزلت لما قال الكفار : ما نعبد أوثاننا هذه، إلا ليقربونا إلى الله زُلفى. قال الله تعالى: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [الزمر: ٤٤] . • قال المُصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بإِذْنِهِ) [البقرة: ٢٥٥]. ش: قد تبين مما تقدم من الآيات أنَّ الشفاعة التي نفاها القرآن، هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية : بيانُ أنَّ الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَيذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَم قولا طه : ۱۰۹] . فبيَّن أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين : إذن الرب تعالى للشافع يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، إلا ما أُريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصاً غير شاك في ، أن
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.