فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور — الصفحة ٣٣١

الفتوى رقم: 19 الأضحية في المذهب المالكي السؤال: ما أحكام الأضحية في المذهب المالكي؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد . فقد تواردت علي أسئلة عن أحكام الأضحية فكتبت هذا البيان، لينتفع الذين يحبون أن يكونوا على بصيرة من أحكام نسكهم . الأضحية سنة مؤكدة (۱) على من استطاعها، أي من يملكها أو يملك ثمنها، بحيث لا ، يكون محتاجاً إلى ثمنها واختلف أئمة المذهب المالكي في الذي يمكنه أن يتسلّف ثمنها ويستطيع قضاءه من بعد، فقيل يتسلّف ويقضيه، وقيل لا يتسلّف . وهي سنة على كل من ينفق على نفسه سواء كان رجلاً أم امرأة، فيسن له أن يضحي عن كلّ من أنفق عليه نفقة واجبة عليه عدا الزوجة، وعلى مقدم المحجور دفع الأضحية لحاضنه أو له إن كان كبيراً. ، وتجزي الضحيّة الواحدة سواء كانت شاة أم غيرها عن الرجل وعن أهله الذين تجب عليه نفقتهم كزوجته، وعلى أقاربه الذين في عياله ساكنين معه، إذا كان ينفق عليهم تبرعاً بشرط أن ينوي تشريك جميعهم فيما قبل ذبحها أو نحرها، ولو كان عددهم كبيراً بدون حصر، وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أزواجه وآله بكبشين (٢) ، ولا يجوز الاشتراك في ثمنها بين اثنين فأكثر، ولو كانت بقرة أو جملا (۳) . (Y). ١ - وفاقاً للشافعي، وقيل واجبة وفاقاً لأبي حنيفة . ابن جزي قوانين الأحكام الشرعية : ۲۰۷ . ۲ - مسلم شرح النووي كتاب الأضاحي : ۱۱۹/۳ . ٣ - الحطاب : مواهب الجليل : ٢٤٠/٣ . وفي الزحيلي : يصح عند غير المالكية الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر : ٦٠٢/٣ . -۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.